صرح المكلف بالإعلام لحزب طلائع الحريات أحمد عظيمي، أنّ السلطة الحالية لم تكن مؤهلة لتعديل الدستور، معتبرا في ذات السياق أنّ الدستور الحالي يمنح صلاحيات أكثر من ملك لرئيس الجمهورية، ومدام دولة القانون ليست مجسدة فأي حكومة ستعين ستفشل. وأوضح عظيمي في اتصال بيومية "الحياة" أمس "الدستور المعدل لا يؤسس لدولة القانون بتاتا، كما أنه رئيس الجمهورية في خطابه في 2011 وعد أن يكون الدستور توافقيا وأن يمر على استفتاء شعبي، لكن هذا لم يحدث". ليضيف في نفس السياق "حتى الموالاة تم تقسيمها من خلال الدستور الجديد وهناك العديد من الصراعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بينهم". وبالحديث عن التعديل الحكومي المقبل يقول يشرح عظيمي "نحن في حزبنا لا يهمنا التعديل الحكومي المرتقب، فالمشكل ليس مشكل أشخاص المشكل مشكل سلطة التي لا تسعى لبناء دولة قانون، وبالتالي فأي حكومة سيتم تعيينها في ظل السلطة الحالية ستفشل". وعن منصب الوزير الأول الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، قال المكلف بالإعلام لطلائع الحريات "أيا كان من سيعين في هذا المنصب، فمادام لم يتم تحديد صلاحيات الوزير الأول ولا رئيس الجمهورية، فمن سيعين سيكون مشابها لمن كان قبله". وتابع عظيمي بدوره أن "لا يهمنا من يكون، الأمور ليست مربوطة بالأشخاص كما قلت، وإنما بالمؤسسات فما نحتاجه هو مؤسسات قوية ولا يوجد تدخل في عملها، بالإضافة على صلاحيات واضحة للوزير الأول، ووجود سلطة مضادة تراقب عمل الحكومة وبرلمان قوي يمارس مهامه بطريقة عادية، وبالتالي دولة قانون ودولة ديمقراطية حقةّ، من دون كل هذه الأمور بالإضافة أخرى فالديمقراطية في البلد مؤجلة لوقت لاحق". وعن الدولة المدنية يقول عظيمي "هذه الدولة غير موجودة في القاموس السياسي ومن يتحدث عنها أميّ في السياسة ولا يفقه شيئا في التاريخ، لأن الدولة المدنية في أوروبا جاءت على أنقاض الدولة الدينية، ونحن لسنا دولة دينية".