التقاعد المسبق للعاملين في مناصب جد شاقة فقط

صادق مجلس الوزراء آمس، على مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد، محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيل عاليا أو غير متوفر. و ينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه آمس برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017، على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. و ينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون هذا جاء بهدف "تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين". وجاءت هذه المراجعة أيضا "حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي، وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال". كما أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أنه و على الرغم من الأزمة الاقتصادية "الحادة" الناتجة عن انهيار أسعار النفط فان الجزائر تعتزم "المحافظة على ديناميكية التنمية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على دعم هذه الديناميكية و تطوير سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية". و يمثل هذا المبدأ في نظر رئيس الجمهورية حسب بيان رئاسة الجمهورية ، المغزى الأساسي من وراء نمط التنمية الاقتصادية الجديد فضلا عن مشروعي قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتقاعد الذي تم تبنيهما من طرف مجلس الوزراء. وشدد بوتفليقة على "ضرورة تنويع " الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ العمل و تنظيم السوق داعيا المسؤولين الوطنيين و المحليين إلى مضاعفة الجهود لاعلام الرأي العام الوطني بخصوص "الظروف المالية الصعبة" التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية و الشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط.