تفصل محكمة الجنح تيبازة هذا الأسبوع، في القضية التي رفعتها مؤسسة مختصة في أشغال الري ضد مديرية الموارد المائية بالولاية، تتهم فيها إطارات بالمديرية بإخفاء وثائق من ملفها، الأمر الذي تسبب في خسارة الفوز بصفقة إنجاز مشروع قناة تحويل المياه من خزان القليعة إلى بلدية عين تقورايت الذي يقدر غلافه المالي بنحو 70 مليار سنتيم، حيث جرت هذه القضية 14 إطارا بالمديرية بمن فيهم المدير الولائي إلى أروقة المحكمة.