تابعت النيابة العامة بمحكمة بئرمرادرايس، صبيحة اليوم الخميس،بنك التنمية المحلية ومساعد مسير شركة خاصة بجنحة استعمال غير شرعي للمال الخاص، بالنسبة للبنك والاستيلاء على أموال الشركة عن طريق الغش بالنسبة للمتهم، وهذا عقب تمكين هذا الاخير من سرقة أموال الشركة لحسابه الخاص ومن ثم جرّها إلى الإفلاس بعد تواطؤ البنك.
انطلقت الوقائع بعد أن تفطن مسير الشركة، أن المتهم الذي يعمل كمساعد مسير عنده ،أقدم على سحب أموال الشركة من البنك لحسابه الخاص، وهذا باستعمال الشيكات الاحتياطية من البنك، وهذا لمدة سنة كاملة، ليكسب من خلال جرمه ثروة طائلة، كما كشفت التحقيقات في القضية أن المتهم قام بتقليد ختم دوّن عليه انه مسير الشركة وليس مساعد ليتمكن من الإستحواذ على مشاريع وصفقات باسم "الشركة"، من بينها صفقة مع وزارة التربية لتجهيز ثانويتين، مستوليا بذلك على أموال طائلة أودعها في حسابه الخاص، كما أسفرت التحريات أيضا أن البنك تواطأ مع المتهم، وهذا من خلال قبوله الشيكات لمدة سنة كاملة، ماجعل البنك محل متابعة قضائية برفقة المتهم.
وتمسك المتهم خلال محاكمته بإنكار الوقائع المتابع بها، مصرحا ان القانون الاساسي للشركة خوّل له صلاحية سحب الاموال، بكل حرية وانه عمل لصالح الشركة، مضيفا انه لاحقا تم تغيير القانون الاساسي بعد عقد جمعية، اين تم تغيير البند عند الموثق الذي يعطي له كل الصلاحية في سحب الاموال،موضحا ان الشكوى كيدية من قبل الضحية.
ومن جهته صرح ممثل بنك التنمية المحلية ان لا علاقة للبنك بالجريمة وان موظفيه تعاملوا وفق القانون،من خلال أن المتهم منحت له الصلاحية في سحب الاموال حسب القانون الاساسي قبل تغييره لاحقا، بعد ان اقترح مدير البنك على الضحية عقد الجمعية العامة بعد لمعرفة سبب سحب المتهم للمال ملتمسا البراءة للبنك