عسكري سابق يحاول اختلاس 14 مليارا من رصيد سوناطراك

المتهم أراد استغلال أموال مديرية الخدمات الاجتماعية بسوناطراك لتجسيد مشروع فلاحي

تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، مؤخرا، من توقيف عسكري سابق بصفوف الجيش في العقد الخامس من العمر، ينحدر من ولاية المسيلة، على خلفية الاشتباه في تورطه في محاولة اختلاس مبلغ 14 مليار سنتيم من الحساب البنكي للمجمع البترولي سوناطراك، وذلك باستعمال صك محل ضياع منذ 7 سنوات من قبل مديرية الخدمات الاجتماعية على مستوى تلك الأخيرة، بعد تزوير توقيع رئيس المصلحة من أجل استغلاله رفقة مستورد قطع الغيار يقطن بمنطقة سور الغزلان -يتواجد في حالة فرار- في تجسيد مشروع فلاحي بولاية المسيلة.

التحريات في ملف قضية الحال، تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2017، بموجب مراسلة تلقاها مجمع سوناطراك من إحدى الوكالات التابعة للبنك الجزائري الخارجي بالعاصمة، في خصوص تقدم المتهم الحالي «ط.ن» من وكالتهم بصك بنكي محل ضياع من الشركة الضحية من أجل سحب مبلغ 14 مليار سنتيم لفائدة بنك آخر، ليثبت أن الصك يحمل توقيعا مزورا، وهو من بين 3 صكوك الضائعة من قبل مديرية الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سوناطراك خلال سنة 2011، والتي تم معارضتها لمنع أي ساحب من مخالصتها، ليتم بعدها توقيف المتهم وإحالته على الجهات القضائية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين كشف عن هوية شريكه الذي بالتنقل لتفتيش منزله المتواجد بمنطقة سور الغزلان، تبين أنه فر إلى وجهة مجهولة تاركا خلفه عدة هويات مزورة لا تتطابق مع شهادة ميلاده الأصلية، ليصدر في حق الأول أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ومحاولة اختلاس أموال عمومية، فيما لا تزال عملية البحث جارية في حق المتهم الثاني. وهي التهمة التي فندها المتهم، مساء أول أمس، عند مواجهته بها وحاول إلقاء كافة المسؤولية على عاتق المتهم الفار، بحجة أنه عرض عليه تدعيمه بمبلغ 3 ملايير سنتيم لتجسيد مشروع فلاحي بولاية المسيلة، بعدما توسط له أحد أصدقائه معه، وعلى أساس ذلك، سلمه صكا بقيمة 14 مليار سنتيم على أساس معاملة وهمية تتعلق بتزويد مجمع سوناطراك بقطع غيار، ووعده بعد سحب الأموال باقتطاع المبلغ الذي وعده به، وعن سبب منحه صكا تابعا لسوناطراك وليس صكه الشخصي، فقد أكد المستورد أن حسابه كان مجمّدا وهو ما منعه من تحرير الصكوك، نافيا تزويره الصك أو علمه بمخطط المتهم الثاني، موضحا أن خطأه الوحيد هو تصديق مزاعمه بسبب حاجته الماسة للمال لبدأ مشروعه الفلاحي، ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع في مرافعتها أن الطرف المدني لم يصرح بضياع الصك محل متابعة أمام مصالح الشرطة واكتفى فقد بالتقدم لمعارضته أمام المصالح البنكية، منذ سبع سنوات، في جريمة وصفتها بالمستحيلة لانعدام الصك الفعلي والاستناد إلى مجرد نسخة طبق الأصل لتحريك الشكوى، منوهة أن الصك الأصلي بحوزة المتهم الفار الذي يستغل هويات مزورة لتمويه الأمن، لتطالب إفادة موكلها بالبراءة، وبالمقابل طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة مليون دينار واحتياطيا إجراء تحقيق تكميلي لمضاهاة الخطوط على جسم الجريمة، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهم الأول وعقوبة 7سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار في حق الثاني مع إصدار أمر بالقبض في حقه.