المفتشية العامة للولاية تفتح تحقيقا يشمل المرقين العقاريين لابتزازهم مواطنين في ميلة

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، بأن المفتشية العامة للولاية في ميلة، ستباشر خلال أيام تحقيقات موسعة تشمل عددا من المرقين العقاريين، وأوضح مرجع مؤكد أن التحقيقات جاءت على خلفية شكاوى رسمية تلقاها المسؤول الأول بالولاية من مواطنين خلال زيارات ميدانية قادته للتحري حول واقع المساكن التساهمية.أضاف المرجع ذاته، أن العملية جاءت إثر تأكيدات العديد من المواطنين من شلغوم العيد إلى فرجيوة والڤرارم ڤوڤة وتاجنانت وعاصمة الولاية بلدية ميلة ووادي العثمانية والتلاغمة ومختلف البلديات التي تتوفر على مشاريع تندرج ضمن السكن التساهمي، حيث أكد المواطنون تعرضهم للابتزاز، وأشار مصدر لـ «النهار» إلي إمكانية تلقي الوالي شكاوى موثقة لمواطنين تحدثوا من خلالها عن تعرضهم لمطالب مالية، وأوضح المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرجل الأول بالولاية تفاعل إيجابا مباشرة مع الشكاوى، سواء المسجلة بصفة موثقة كرسالة مكتوبة أو تلك المتعلقة بشكاوى شفهية للتأكد من مدى مطابقتها للحقيقة ورجح مصدر «النهار»، أن التحقيق الذي سيشرف عليه إطارات من المفتشية العامة للولاية سيستمع فيه لمسؤولين كبار من مديرية السكن حول الموضوع من خلال طلب كشوفات رسمية تتعلق بكل الوضعيات المالية للمرقين العقاريين المستفيدين من مشاريع ترتبط بالسكن التساهمي، خاصة وأن الولاية تتميز استثناء بفرملة المقاولين، رغم كل التسهيلات التي توفرها مديرية السكن، فالمرقون العقاريون بنسبة تكاد تكون الغالبة منها، تسببوا بشكل مباشر في تعطل تسليم الكثير من المشاريع وأصبحوا خارج الأطر والآجال التعاقدية والوعود التي يرفعونها من فترة لأخرى، وأبعد من ذلك، قال مصدر عليم لـ «النهار» إن عملية التحقيقات ستلخص قائمة اسمية تشمل كافة الأسماء المشبوهة للمرقين المتسببين بشكل مباشر أو غير مباشر في ابتزاز المواطنين، خاصة وأن بعض المواطنين لجأوا إلى القضاء قصد الهروب من الابتزاز وطلب الحماية ولجوء آخرين إلى اقتحام المساكن وفرض سياسة الأمر الواقع على المرقين، بعد استنفاذ المواطنين لكافة الحلول الودية وفوض المرقين لطلبات مالية إضافية خارج السعر المحدد سلفا للشقة البالغ 280 مليون سنتيم.