تزوير شهادة مدرسيّة بمستوى "الباك" للتوظيف في شركةǃ

وجهت محكمة الحراش بالعاصمة، الإثنين، تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، لسيدة أربعينية رفقة ابنها، اثر استعانتها بأحد معارفها من أجل تزوير شهادة مدرسية لمستوى السنة ثالثة ثانوي، حتى يتمكن ابنها من إدراج الشهادة المزورة، ضمن ملف إداري للظفر بوظيفة في شركة لمتعامل هاتف نقال، وعلى أساس ذلك تم تحرير شكوى ضد المتهمين الثلاثة من قبل إدارة ثانوية "مولود قاسم نايت بلقاسم" الكائنة بالدار البيضاء بالعاصمة، بعد صدور الوثيقة محل التزوير باسمها.

واستنادا لما ورد من وقائع في جلسة المحاكمة، فقد انطلقت المتابعة القضائية ضد المتهمين من خلال رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن بالدار البيضاء، تضمنت وجود أشخاص يتداولون شهادات مدرسية مزورة، لإيداعها بملفات التوظيف، وبانطلاق التحري حول الأمر،  تم اكتشاف استخراج شهادة مدرسية بمستوى الثالثة ثانوي، باسم تلميذ يدعى "ق، ن" صادرة عن ثانوية "مولود قاسم نايت بلقاسم"، وأن صاحبها توقف عن الدراسة بمستوى أقل، وبتحويل هذا الأخير للمثول أمام القضاء، كشف أن والدته استغلت مساعدة شخص آخر، في تحرير شهادة مدرسية مزورة له، مقابل عمولة، حتّى تمكّنه من دخول تربص أعلنت عنه شركة لمتعامل هاتف نقال كشرط قبل الحصول على الوظيفة، بالمقابل اعترفت المتهمة والدة التلميذ بفعلتها، مع إنكارها تقديم رشوة مقابل ذلك، فيما نفى المتهم الآخر علاقته بالوقائع المتابع بها،ممثل الحق العام وبعد سماعه لأقوال المتهمين طالب بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها مليوني سنتيم  في حقهم.