إجراءات جديدة لسدّ المناصب الشاغرة في قطاع التربية

  بن غبريت: “لا حركات تنقلية للموظفين دون استشارة الإدارة المركزية واللجان المختصة”

حذرت مصالح وزارة التربية الوطنية، مدراء التربية لمختلف ولايات الوطن، من إجراء اية حركات تنقلية للموظفين دون استشارة الإدارة المركزية واللجان المختصة، مؤكدة أن أي عملية خارج هذه الأطر تعتبر ملغاة وتعهدت بمعاقبة المخالفين للعملية لما لها من تأثير سلبي على عملية تسيير المستخدمين وضبط الوضعيات الادارية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.

وأكدت الوزارة الوصية من خلال مراسلة وجهتها مديرية المستخدمين تحوز “البلاد” على نسخة منها أن المسؤولين المحليين مطالبين بالتقيد بالإجرءات المعمول بها فيما يتعلق بالحركة التنقلية للموظفين، خاصة وأن التقارير التي بلغت الوزارة الوصية كشفت عن تجاوزات خصت العملية بعد قيام بعض المدراء بإجراء حركات تنقلية داخلية دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الادارية والولائية المتساوية الأعضاء، مما اثر سلبا على السير الحسن على عملية تسيير المستخدمين، مشددة من خلال التعليمة على أنه لا يسمح بنقل أي موظف خارج الاطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية وكل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولا تؤخد بعين الاعتبار.

وحددت مصالح بن غبريت قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية 2017 / 2018 في عشر رتب ممثلة في مدير متوسطة مفتتش التعليم المتوسط لكل المواد، مفتش التعليم الابتدائي، مقتصد، مقتصد رئيسي، ناظر مفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، مستشار التوجيه والإرشاد المهني، مستشار رئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني ومستشار التغذية المدرسية قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملأ الاستمارات الخاصة بالرغبات بكل عناية، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات المحددة.

وأكدت مراسلة الوصاية التي تحمل رقم 43 مؤرخة في أفريل 2017 موقعة من طرف مدير المراد البشرية أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل 3 حالات ممثلة في المناصب الشاغرة فعليا والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية، إلى جانب التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 على التقاعد القانوني والمسبق.

وشددت الوزارة على ضرورة التذكير بطلب الموظفين الذين هم في وضعية الاحالة على الاستداع والانتداب والراغبين في العودة إلى الميدان وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على اساس نسبة النجاح المسجلة على مستوى المؤسسة التربوية التي كانوا يعملون بها قبل الاستداع أو الانتداب.

وفيما يخص ملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية، شددت الوصاية على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير وعلى رأسها المراقبة الجيدة للملفات والمصادقة على كل نسخ الوثائق المكونة للملف، إلى جانب تحويل الملف إلى الولاية المطلوبة قبل تاريخ 10 ماي 2017.

وطالب الوزارة من خلال التعليمة بضرورة موافاة مصلحة المستخدمين بملف نتائج الحركة لمختلف الرتب في الآجال المحددة حتى يتسنى ضبط الوضعيات الادارية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف.