المتهمة والتي تمارس مهنة المحاماة على مستوى محاكم العاصمة وضواحيها، مثلت كمتهمة صبيحة اليوم الأحد أمام محكمة الدار البيضاء بناء على اجراءات المثول الفوري، لمواجهة تهمة السرقة، وهي التهمة التي نفتها المتهمة جملة وتفصيلا مؤكدة بأن القضية سببت لها احراجا كبيرا وخاصة وأنها بصفتها محامية، وأول مرة تصادف تهمة في حياتها، مصرحة أمام هيئة المحكمة بأنه وبيوم الوقائع وبعد الإنتهاء من التسوق بالمحل التجاري "أرديس"، استقبلت مكالمة هاتفية فانشغلت في المحادثة مع المتصل، ما جعلها تغادر المركز دون المرور على قابض المركز، لتسديد قيمة مشترياتها.
كما أكدت، بأنها تفاجأت بأعوان الأمن وهم يلاحقونها إلى غاية موقف السيارات، لأجل ارجاع السلعة، ودفع غرامة جزافية بثلاث أضعاف قيمة السلعة محل السطو، وهو ما رفضته بتاتا، مقدمة نفسها على أنها محامية وليست في عوز لسرقة مواد استهلاكية من المركز، وهو ما جعل مسؤولي " أرديس" يتابعونها قضائيا بتهمة السرقة، ملتمسة من هيئة المحكمة تبرئتها من الوقائع المنسوبة إليها، وعليه طالب وكيل الجمهورية انزال عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 الف دج، في انتظار احالة الملف للمداولة لأجل الفصل فيه الأسبوع المقبل.