رفض إحالة عشرات الأساتذة على التقاعد

ناشدت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل المستعجل لتسوية وضعية الأساتذة الذين أودعوا ملفات الإحالة في التقاعد، قبل صدور القانون الجديدة، لكنهم تفاجأوا برفض مصالح صندوق التقاعد التأشير على ملفاتهم بحجة انقضاء الآجال.

وأضافت، النقابة، في رسالة "تظلم" رفعتها للوزير الأول، تناشده بالنظر في قضية الأساتذة الذين أودعوا ملفات الإحالة على التقاعد قبل 31 أكتوبر 2016، أي قبل صدور القانون الجديد للتقاعد رقم 16-1 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، موضحة أن تلك الفئة لم تسوى وضعيتهم "إداريا"، رغم استيفائهم الشروط القانونية، الأمر الذي دفع بـ13 مدير تربية من أصل 50 مديرا إلى تكديس الملفات، بحجة ضبابية التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي استلموها قبل صدور القانون الجديد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد، وهو ما ترتب عنه لجوء مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، رفض التأشير على هذه الطلبات رغم قانونيتها، نظرا لانتهاء الآجال وصدور قانون جديد ألغى القانون القديم.