التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد صاحب استوديو تصوير وتسجيل الأغاني، لارتكابه جنحة نشر صور خليعة مخلة بالآداب العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي، والتي تندرج ضمن الجرائم الالكترونية.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف بمشاهدته للصور الخليعة المخلة بالحياء عبر جهاز كمبيوتر محمول، ناكرا نشرها في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وأرجع سبب نشرها دخوله في نظام إعلام آلي يقوم بالعملية بطريقة آلية "أوتوماتيكيا". وركز دفاعه على أنه رغم ثبوت الركن المادي للجريمة في حق موكله، غير أن الركن المعنوي منعدم في قضية الحال بدليل أن المتهم لم يكن لديه القصد الجنائي للقيام بشر تلك الصور المخلة، وعليه طلب إفادة موكله بالبراءة.