كشف منتدى رؤساء المؤسسات في اجتماع له عقد يوم 17 ماي المنصرم، عن تقرير نتائج سلسلة الخرجات الميدانية التي قام بها، علي حداد، ومجموعة من مساعديه عبر بعض ولايات الوطن، حيث جاء فحوى التقرير حسب الموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" ليؤكد التناقض في الخطاب الرسمي، وكذا عدم التزام الحكومة بوعودها في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة. وحسب التقرير، فإن قطاع الأشغال العمومية يعاني أزمة بيروقراطية، حيث وجّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، قائمة من الشكاوى للوزير الأول، تم التكفّل ببعضها بسرعة وبعضها الآخر لا يزال قيد النظر، حيث أكد التقرير أنّ الوزير الأول وجّه تعليمات للإدارات والهيئات المعنية لتأجيل تحصيل الضرائب والمساهمات الاجتماعية المستحقة، إلى غاية تحصل شركات الأشغال العمومية المرتبطة بعقود إنجاز مشاريع عمومية الأموال المستحقة لهم، غير أنّ المشكل يكمن في أنّ إدارة صندوق الضمان الاجتماع للعمال الأجراء في بعض الولايات، ترفض تطبيق تعليمات الوزير الأول. ويبدو أنّ قطاع الأشغال العمومية ليس الوحيد الذي يعاني أزمة بيروقراطية، الأمر الذي أدى إلى سحب عدد كبير من الاستثمارات في عدة ولايات، ويعود السبب حسب التقرير إلى عدم إعلام الإدارة المحلية بالإجراءات الجديدة التي أتى بها قانون الاستثمار الجديد. وأشار التقرير إلى أنّ العقار الصناعي لا يزال يشكّل عائقا، رغم وعود وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أنه قد حل نهائيا، كما أكّد التقرير أنّ رجال الأعمال يعانون كثرة التغييرات التي تطرأ على القوانين.