موظفون متهمون بنهب مليار سنتيم في رحلات وهمية للطلبة بتلمسان

فتحت، مؤخرا، مصلحة الشرطة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تلمسان تحقيقات في رحلات للطلبة بالإقامات الجامعية بالولاية، حيث تم سماع 10 أشخاص من بينهم موظفون بذات الإقامات.

أسفرت التحقيقات الأمنية -حسب ما كشفت عنه مصالح الشرطة بتلمسان-، عن توجيه أصابع الاتهام لموظفين تحوم حولهم شبهة تبديد مليار سنتيم في رحلات طلابية وهمية كانت تعمد مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية إلى تنظيمها لفائدة الطلاب، إلا أن تلك الرحلات بقيت مجرد حبر على ورق من دون أي إثبات سواء في الجانب المالي المحاسباتي أو الإداري حسب تحقيقات الشرطة دائما، التي أشارت إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، عرفت نهب ما يزيد عن أكثر من مليار سنتيم في رحلات كان من المفترض أن يستفيد منها الطلبة، إلا أن ذلك لم يحدث وفضل هؤلاء الموظفون الذين يوجد من بينهم إطارات وآمرون بالصرف بتواطؤ مع خواص في نهب أموال النشاطات الثقافية والرياضية، حيث تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية، أين تم تكييف الجريمة ضمن قضايا إساءة استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية والتزوير في المحررات الإدارية. وما تزال التحقيقات القضائية مستمرة مع الموقفين في فضيحة هزت الحرم الجامعي.

"الشروق" من جهتها، اتصلت بالمدير الولائي للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة، الذي أكد أن التحقيقات القضائية ما تزال مستمرة وأنه من السابق لأوانه أن نقوم بتجريم الفاعلين، مدافعا في السياق ذاته عن المديرين الذين ذكرت أسماؤهم في ملف القضية، قائلا: "إنّ الرحلات التي تم تنظيمها هي رحلات حقيقية وليست وهمية، وأنه تم اعتماد إجراءات قانونية قبل تنظيم هذه الرحلات"، قبل أن يؤكد في السياق ذاته على أنه ليس من الضروري تقديم القوائم الاسمية للطلبة المعنيين بهذه الرحلات ولا حتى وثيقة التأمين، وليس أيضا من الضروري إبلاغ الجهة الأمنية بتنظيم هذه الرحلات، وأن مديري الإقامات لديهم كل المسؤولية في مثل هذه الأمور، التي أكد بشأنها أنها كانت قانونية، معتبرا أن من سنة 2012 إلى سنة 2015 بلغ عدد الطلبة قرابة 50 ألف طالب وطالبة وإن تم صرف مليار سنتيم في هذه الرحلات، فذلك لا يعني تبديدا للمال العام وإنما ترشيدا للنفقات، إلا إذا ما أخذنا في الحسبان التعداد العام للطلبة خلال الفترة المذكورة، معربا عن أسفه أن يتم وصف إطارات جامعية بشبكة إجرامية.