"السرب الجوي” لتأمين ولايات الوسط

2.512 قضية تورط أصحابها في التجارة بالأسلحة والتزوير والجريمة المنظمة

كثفت وحدات الدرك الوطني نشاطاتها من أجل حماية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وتفعيل العمل الجواري بعد التعليمات التي أمر بها قائد الدرك الوطني مناد نوبة الذي دعا خلال مختلف زيارته التفقدية لأنحاء الوطن إلى ضرورة رفع المجهودات للحفاظ على الأمن العمومي وتكثيف الأعمال الوقائية للحد والتقليل من حوادث المرور.

ومواصلة للزيارات التفقدية التي يقوم بها قائد الدرك الوطني، تفقد أمس الأول اللواء نوبة مناد القيادة الجهوية الأولى للوقوف على المنشآت الجديدة التي دخلت حيز الخدمة ومعاينة أخرى حرصا منه على إعطاء دفع قوي لإطاراته وأعوانه لأداء عمل ميداني على أكمل وجه.

تيبازة تتعزز بوحدات جديدة للدرك تحوي شاشات عصرية تبث المبحوثين عنهم

«البلاد” رافقت الزيارة الميدانية التي قامت بها قيادة الدرك الوطني التي أشرف عليها اللواء مناد نوبة، حيث وقفنا على المنشآت الجديدة التي دخلت حيز الخدمة والمتعلقة بمجموعة التدخل والفرقة الإقليمية في إطار تدعيم التغطية الأمنية بولاية تيبازة، حيث تحوي هذه الوحدات الجديدة شاشات إلكترونية رقمية، تحمل قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالإرهابيين والأشخاص المبحوثين من طرف مصالح الأمن والعدالة والمتورطين في قضايا مختلفة، كما تتضمن قائمة للأشخاص المفقودين ومعلومات أخرى عنهم وفي إطار عصرنة هذا الجهاز الأمني عملت قيادة الدرك الوطني على تعميم التكنولوجيا وعصرنة القطاع باستحداث الشاشات المعلوماتية عبر جميع الفرق الإقليمية ووحدات الدرك المنتشرة عبر الـ 48 ولاية.

مناد نوبة يشدد على الجاهزية التامة للأداء العملياتي

وشدد مناد في حديثه مع إطاراته خلال الاجتماع الذي ضم كل قادة المجموعات والكتائب والفرق الإقليمية ووحدات التدخل وفصائل الأبحاث ووحدات أمن الطرقات والوحدات الجوية للدرك الوطني على الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك والرفع من مستوى الأداء العملياتي بكل مناطق الاختصاص الإقليمي لمختلف تشكيلات الدرك، وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية واستعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للمساعدة والتدخل لصالح المواطنين. من جهته، حث مناد على ضرورة المساهمة وتركيز نشاط فصائل الأبحاث للدرك وحل ومعالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الإجرام المنظم خاصة مكافحة الشبكات الإجرامية بكل أنواعها، وتدعيم التحقيقات الجنائية مع تعزيز النشاطات في ميدان الشرطة القضائية، بهذه الولايات وكذا تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وأعطى نوبة توجيهات لكل إطارات الدرك وسط البلاد التي تضم أزيد من 11 ولاية على ضرورة وضع وتسخير جميع الوسائل والإمكانات البشرية والمادية لتأمين الإقليم وتأمين الحدود، مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الإتجار غير الشرعي بالمخدرات. وشدد أيضا على توفير جو آمن للمواطنين وعلى النظام العام ومكافحة الإجرام بمختلف أنواعه مع ضمان الجاهزية ليلا ونهارا للتدخل لصالح المواطنين سعيا لتحقيق الأمن الجواري وكذا تقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطنين فيما يخص أمنهم وأمن ممتلكاتهم. وشملت زيارة قائد الدرك الوطني معاينته  لمجموعة من الوحدات الإقليمية بالمسيلة، حيث عاين السرية الإقليمية لأمن الطرقات وفصيلة الأمن والتدخل المتمركزة في مدينة المطرفة، بالإضافة إلى تنقله لدائرة بوسعادة، حيث عاين أربع وحدات للدرك الوطني والمتمثلة في الكتيبة الإقليمية الفرقتين الإقليميتين وأمن الطرقات، وكذا فصيلة الأمن والتدخل والموجودة في الموقع ذاته، وهذا لتحسين أداء هذه الخدمات المكلفة بضمان الطمأنينة للمواطن وممتلكاتهم، وذات الموقع.

منشأة جديدة للطائرات العمودية لتعزيز الوحدة الجوية

وفي إطار التكفل الاجتماعي، تفقد قائد الدرك الوطني وتيرة الأشغال لمشروع إنجاز حصة تكميلية تتمثل في 20 مسكنا وظيفيا مخصصا لإيواء المستخدمين، حيث بلغت نسبة إنجاز هذه السكنات 98 بالمئة ومن المنتظر أن يتم تسليمها على بعد شهرين. كما توجه القائد إلى مقر مجموعة التدخل بالمسيلة، الذي يضم كذلك السرب الجوي، ومشروع بناء منشأة جديدة للطائرات العمودية التي تتوفر عليها هذه الوحدة الجوية، حيث وقفنا على أهم المروحيات التي يتم استعمالها خلال المناورات والمداهمات والجولات الاستطلاعية، حيث كشف مصدر من داخل السرب الجوي أن هذه الأخيرة تضم 7 مروحيات تعمل على تغطية كامل ولايات الوسط بما فيها الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، المسيلة، البويرة وتيزي وزو وبجاية والمدية وعين الدفلى، كما يعمل الفريق المكلف بالصيانة على تجهيز وصيانة جميع المروحيات بالدرجة الأولى قبل الانطلاقة لأداء مهامها.

بالأرقام.. هذه أهم حصيلة للدرك بولايات الوسط في 4 أشهر الأخيرة

سجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة لولايات الوسط أزيد من 2.512 قضية في ميدان الإجرام العادي، مكنت من توقيف 1.182 مشتبها فيه، حيث سجل ارتفاعا في عدد القضايا بنسبة 10.22 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 2.279 (قضية)، أما في عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل ارتفاع قدره 7,25 % 1.102 شخص وكانت أغلب القضايا المسجلة في إطار القانون العام تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 59.95%، والجرائم المرتكبة ضد الأملاك بنسبة 32.96 %. وسجلت أيضا في نفس الفترة 1.506 قضية، مكنت من توقيف 657 مشتبها فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 03 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (1.462 قضية)، كما سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين المقدر بـ 14.54 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 (574 موقوفا). وبالنسبة للجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأملاك فقد سجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة 828 قضية، مكنت من توقيف 343 مشتبها فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 10.02 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (745 قضية)، كما سجل في عدد الأشخاص الموقوفين ارتفاعا قدره 36.65 % (251 موقوفا).

864 قضية متعلقة بالإجرام المنظم

وفي نفس الفترة، عاينت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الأربعة أشهر الأولى، 864 قضية مكنت من توقيف 1.544 شخصا. وتمثلت أغلب قضايا الإجرام المنظم المسجلة من طرف وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الأربعة أشهر الأولى 2017 تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية بنسبة 47.56%، جرائم المخدرات بنسبة 41.89 %، تليها جرائم المتاجرة بالأسلحة والذخيرة بنسبة 3.35 % ثم جرائم التهريب وتزوير المركبات بـ 03.12 % ثم جرائم تزوير العملة بـ 1 %.

411 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية

كما تم تسجيل مجموعة 411 قضية تم خلالها إيقاف 804 أشخاص، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 37.91 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (298 قضية)، أما في عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل ارتفاع قدره 66.80 % (482 شخصا). وسجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 362 قضية، تم خلالها إيقاف 534 شخصا، حيث سجل انخفاض في عدد القضايا بنسبة 29.15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (511 قضية)، أما في عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل انخفاض قدره 23.60 % (699 شخصا).

29 قضية متعلقة بالتجارة غير الشرعية للأسلحة والذخيرة

من بين 29 قضية متعلقة بالإتجار بالأسلحة تم خلالها إيقاف 40 شخصا، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 31.81 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (22 قضية)، أما في عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل ارتفاع قدره 11.11 % (36 شخصا). وبخصوص التهريب سجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة في نفس الفترة ما مجموعه 27 قضية، تم خلالها إيقاف 32 شخصا، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المعاينة قدره 20.58 % بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 (34 قضية). وبالنسبة لجرائم تزوير العملة تم تسجيل 08 قضايا، مكنت من توقيف 13 مشتبها فيه، سجل انخفاض بنسبة تقدر بـ 20 % في عدد القضايا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (10 قضية)، أما في عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل انخفاض قدر بـ 60.60 % (33 موقوفا) وسجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 113 قضية في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت الوحدات خلالها من توقيف 84 شخصا. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، سجل ارتفاع بنسبة 64.60 % (40 قضية).

27 قضية متعلقة بتزوير المركبات

أحصت قيادة الدرك الوطني 27 قضية، تم خلالها إيقاف 37 شخصا، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 59.25 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (11 قضية).