شطب تلاميذ «الباك» المتغيبين أكثر من 29 يوما ومنعهم من اجتياز الامتحان

توجيه إعذارات بالغياب للأولياء بعد مرور 3 و7 و14 يوما وإشعارهم بالشطب

أقرت وزارة التربية الوطنية إجراء جديدا سيدخل حيز التطبيق، بداية من الموسم الدراسي المقبل، والقاضي بشطب وإقصاء كل تلميذ في الطور الثانوي من الدراسة، بعد غياب يدوم 29 يوما، بما في ذلك التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان البكالوريا الذين يتغيبون طيلة الفصل الثالث من الموسم الدراسي.

وحسب ما جاء به دليل النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، والذي سيشرع في تطبيقه على كافة المؤسسات التربوية، بداية من الموسم المقبل، فإنه يضم العديد من الإجراءات التنظيمية التي تتيح لمديري المؤسسات التسيير الإلكتروني للمنظومة التربوية. 

وحمل الدليل عددا من الإجراءات الجديدة خاصة في ما يتعلق بغيابات التلاميذ، حيث أقرت الوزارة إجراء جديدا ينص على شطب التلاميذ من المؤسسة التربوية التي يتمدرسون بها من النظام المعلوماتي، بعد غياب يدوم 29 يوما، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تقليل عدد الغيابات خاصة بالنسبة لمترشحي البكالوريا. 

كما أكد ذات الدليل بأن الشطب يكون بعد غياب 29 يوما، في حين أن مدير المؤسسة يقوم بإرسال عدد من الإشعارات إلى أولياء التلاميذ عند الغيابات، حيث يكون أول إشعار بعد كل غياب لمدة 3 أيام، يليه إشعار آخر بعد غياب لمدة 7 أيام، ثم إعذار مضمون بعد غياب 14 يوما، في حين يتم شطب التلميذ نهائيا من المؤسسة التربوية بعد غياب 29 يوما. 

وأكدت وزارة التربية الوطنية، من خلال هذا الدليل، أن التلاميذ المعنيين بهذا الإجراء هم المتمدرسون في الطور الثانوي فقط، ويستثنى منه التلاميذ دون 16 سنة، حيث لا يتم شطب التلاميذ المتمدرسين في الطورين الابتدائي والمتوسط حتى في حال الغياب لفترة تساوي أو تزيد عن 29 يوما، في حين يتم إرسال نفس عدد الإشعارات والإعذارات إلى أوليائهم لإبلاغهم بغياب أبنائهم عن المؤسسات التربوية لمدة 3 أو 7 أو 14 يوما.

وسيحمل الإعذار الأخير الذي يرسل إلى الأولياء بعد 14 يوما من الغياب، معلومات عن غياب التلاميذ لهذه الفترة، مع تنبيههم على أن التلميذ سيتم شطبه من المؤسسة التربوية بصفة نهائية، بعد 15 يوما، في حال عدم عودته إلى مقاعد الدراسة أو تقديم تبرير لهذا الغياب، والذي يكون كتابيا حسب القوانين المعمول بها.

وسيسمح النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية برقمنة النظام التربوي ككل، مع تسيير الموظفين ومراقبة العمليات الإدارية للقطاع، في حين سيساعد هذا النظام وزارة التربية الوطنية على مراقبة سير المؤسسات التربوية، وتنبيه المديرين لكل الأخطاء أو أي خلل يتم تسجيله بها، مع تفادي الأخطاء الإدارية أو عمليات التزوير.