الإطاحة بـإمبراطورية دولية لتهريب وتزوير سيارات بومليار

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين الداي التابعة لأمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط إمبراطورية دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها وطرحها للتداول في السوق الجزائرية، متكونة من 112 مشتبه فيه تم القبض على 30 شخصا، منهم 3 نساء و10 موظفين بمختلف بلديات الوطن .

يمتد نشاط هذه الشبكة الدولية المتكونة من جزائريين ومغتربين وأجانب، والتي تعمل بـ8 مجموعات متفرعة عبر ربوع الوطن من أوروبا نحو إفريقيا إلى غاية الشرق الأوسط، كما أسفرت هذه العملية النوعية عن استرجاع أزيد من 115 مركبة فاخرة يبلغ ثمن الواحدة منها 1.5 مليار سنتيم ووثائق مزورة بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة.

تفاصيل القضية حسبما كشف عنه، أمس، ضابط الشرطة نور الدين بوعرعار، تعود إلى ورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، أين تبين أن هوية مالكيها فعلا وهمية ولأشخاص متوفين، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة في الملفات القاعدية، ليتّضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة، ومواصلة للتحريات، تبين أن الشبكة تستغل قرابة 10 موظفين إداريين بمختلف بلديات الوطن، أهمها بلدية بئر الجير بوهران وبلدية حسين داي وبلدية المسيلة وعنابة وتبسة، من أجل استخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير، وباستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقر عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها، بطريقة معقّدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية من دون المساس بباقي الهيكل، ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد، وبذلك تمكينهم من شهادة التأكيد، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية، سواء بالعاصمة أو في ولايات داخلية، ويتم استخراجها بطريقة سليمة.

كما أضاف ذات المتحدث لـ«النهار»، أن السيارات يتم تهريبها عبر الحدود التي تعرف بؤر التوتر، وأن التحريات توصلت إلى أن تهريبها يتم عن طريق ليبيا والصحراء الغربية وموريتانيا. في ذات السياق، أوضح رئيس أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي عميد الشرطة، جمال رمال، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة، أن مصالحه تمكنت بكل احترافية خلال سنة من التحري الميداني من معالجة هذه القضية التي أسفرت عن التوصل إلى هوية 112 مشتبه فيه وتوقيف 30 شخصا، منهم 3 نساء، مع استرجاع 115 مركبة فاخرة، بالإضافة إلى وثائق مزورة ومبالغ مالية معتبرة، مؤكدا أن  التحريات لا تزال متواصلة من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم، فيما تم تقديم المتهمين المقبوض عليهم أمام وكيل جمهورية محكمة حسين بجرم تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي بدون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وانتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير وإساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام والدمغات الرسمية وتزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير. وحسب مصادر النهار، فقد عرفت أمس محكمة حسين داي توافد قرابة 300 ضحية للتأسس كطرف مدني في القضية.

من أوروبا إلى الجزائر..أمن ولاية الجزائر يكشف البعد «القارّي» لشبكة التهريب

بالرجوع إلى هذه الشبكة العابرة للقارات، توصّلت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي إلى أن عمل المنظّمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بصفة منظّمة طغى عليها طابع التنظيم المحكم، فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت تتّسم بالبعد القاري ليبلغ امتدادها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أعضاء أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهرّبة من الخارج و7 محل سرقة من أوروبا و5 محل سرقة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.