ليصبح محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع إحتفاظه بمنصب وزير الدفاع.
وأعفت الأوامر الملكية الجديدة، محمد بن نايف من منصب نائب رئيس الوزراء وكذلك من منصب وزير الداخلية.
وتأتي هذه الأوامر الملكية عقب يومين فقط من أوامر ملكية هدفت لتجريد الأمير محمد بن نايف من سلطاته القضائية، حيث قضى أمر ملكي بتغيير إسم لجنة التحقيق القضائية، وتحويلها إلى نيابة عامة عمومية مرتبطة بالملك عبر وزير العدل.
كما حملت لائحة الأوامر تغييرات بالجملة في المناصب والوزراء والسفراء.