تبّون

"من الآن... لن يتغوّل المال على السلطة"

أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، سهرة أمس، خلال عرض مخطط عمل حكومته أمام البرلمان، أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية، وتقلّصت الموارد المالية بأكثر من 50 من المائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط. وقال تبون إنّ الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح بعيدا عن النظرة التشاؤمية للبعض، ووعد بأن لا تتخلى الدولة عن طابعها الاجتماعي مع مراجعة أنظمة الدعم بما يتوافق ووصوله لمستحقيه، كما وعد الوزير الأول بتشجيع المؤسسات الصغيرة لفئة الشباب البطال، ودعم كل مؤسسات البناء والترقية العقارية للقضاء على مشاكل الإسكان في البلاد، وأكد تبون أنه لا مكانة لاستغلال النفوذ وتغول المال على السلطة مستقبلا، وفي الأخير وعد بتحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5. 6 من المائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 3. 2 من المائة بين 2020 و2030. "سنفرّق بين المال والسلطة ولا لاستغلال النفوذ" كما كشف المسؤول ذاته، أنّ الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد عديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. كما أفاد الوزير ذاته أنه هناك مجهود خاص ستقوم به الحكومة في إطار مخططها، يهدف إلى "أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية". وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أنّ "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرّق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه". "لن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة" وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، قال الوزير الأول إنّ الجزائر "دولة اجتماعية وإنّ الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه" والتمسّك بمبدأ الدولة الاجتماعية كخيار وطني من ضمن أولويات مخطط الحكومة، فضلا عن المحافظة على المكاسب الاجتماعية المحقّقة منها الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، مؤكدا أنّ الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء، موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. "تسهيلات جديدة للاستثمار والإسكان" ووعد، تبون، أنه سيتم تخفيف شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين، كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في إنشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب العمل على إعادة نشر المنظومة التربوية وإصلاحها على مؤشرات نوعية. وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 6. 1 مليون مع نهاية 2019، وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري، مع وضع استراتيجية فعّالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.