أوامر بوتفليقة لتبّون

حسب معطيات عديدة، تسعى السلطة بالفعل لشن حرب ضدّ الفساد، ووضع حدّ للامتيازات التي كان بعض النافذين يتحصلون عليها بغير وجه حق. وقد وجّه الوزير الأول عبد المالك تبّون توجيهات لوزير العدل لتحريك وكلاء الجمهورية لفتح تحقيقات في أي قضية تصلهم أو تكشفها وسائل الإعلام مهما كان صاحبها. كما صدرت توجيهات من تبّون لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا ضد كل رجال الأعمال الذين لا يقومون بإتمام مشاريعهم أو سجلوا تأخيرا في إنجازها ومعاقبتهم وفقا لشروط العقد الموقع عند استلام الصفقات، مهما كان هؤلاء. وحسب معلومات " الحياة "، يقف الرئيس بوتفليقة شخصيا وراء هذه السياسة الجديدة التي تسعى لوضع حدّ لتغوّل بعض الشخصيات النافذة في السياسة والأعمال والمال وكذلك الإعلام. وقالت مصادر متطابقة أن مالكي وسائل الإعلام الذين يرفضون تسديد مستحقات المطابع سيقومون بدفع كل المستحقات المسجلة عليهم أو يتم توقيف سحب جرائدهم. وكشفت تحقيقات أن عددا من هؤلاء لا يدفعون مستحقات المطابع بانتظام رغم حصولهم على مستحقاتهم المالية من مؤسسات أخرى تابعة للدولة. وتسعى الحكومة بدعم من بوتفليقة شخصيا لإرجاع الأمور إلى نصابها والعمل على استرجاع حقوق الدولة. كما صدرت تعليمات إلى مصالح الضرائب لاسترجاع الأموال المسجلة على الشركات سواء بالطرق الودية أو القضائية واستعمال القوّة العمومية لاسترجاع أموال الدولة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل تسيب كبير في تسيير شؤونه الدولة وعجز الحكومة السابقة عن تجسيد المشاريع التي أراد بوتفليقة تنفيذها رغم حصول شركات الإنجاز على تسبيقات مالية ضخمة لمساعدتها على إنجاز المشاريع. ويكون بوتفليقة شخصيا أمر تبّون بشن حرب لا هوادة فيها ضدّ الفساد وضد استعمال المال للتأثير على الحكومة وأنّه سيلقى الدعم الكامل من الرئاسة، وبدأ تبّون في تنفيذ السياسة الجديدة فور عرض مخطط عمله على البرلمان.