“التكتل النقابي” يحذر من المساس بمكاسب العمال

 انتقد التكتل النقابي ضبابية برنامج الحكومة فيما يتعلق بالمسائل النقابية والقضايا الاجتماعية واكد أن الوضع الحالي يبرز التخلي التدريجي للحكومة عن الحماية الاجتماعية وسياسة الدعم فى مختلف المجالات وهو ما من شأنه إلحاق المزيد من الاضرار بالعمال والموظفين، داعيا العمال والموظفين إلى التجند لحماية مكتسباتهم.
واكد التكتل في بيان له عقب اجتماعه لدراسة مستجدات الساحة النقابية وتقييم مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف ممثلي الغرفتين وكذا تفعيل الحراك النقابي تحضيرا للدخول الاجتماعي، أن الوضع الاجتماعي في تدهور مستمر امام سلسلة التراجعات الاجتماعية الممنهجة واتساع دائرة الانشغالات العمالية. 
 وشدد التكتل النقابي على تدعيمه حماية التماسك الاجتماعي وتبنيه سياسة الحوار الجاد كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا والملفات المطروحة ودعا إلى إرادة سياسية تفاعلية مع النقابات المستقلة بعيدا عن الحوارات الظرفية ربحا للوقت وامتصاصا لغضب العمال. واستنكر التكتل النقابي بشدة صمت الحكومة اتجاه سياسة التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم وكذا السياسة المنتهجة في التخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية من خلال تدعيم فئة الاقلية الغنية والتي تزداد غنى، مما قضى على الطبقة المتوسطة التي تدنت إلى مستويات الفقر وكذا تدعيم وتشجيع سياسة التوظيف الهش فى غياب آليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية، مؤكدا تمسكه بمطالبه الثلاث: ملف التقاعد ـ ملف قانون العمل ـ ملف القدرة الشرائية.
واكد التنظيم على مواصلة نضاله تحقيقا لمطالب العمال وحماية المكاسب باستخدام كل السبل الدستورية والقانونية لوضع حد للجبهات التي اصبحت تعانيها الفئات العمالية المختلفة على غرار المساس بالتحويلات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية والتي تمس بالقدرة الشرائية، إضافة إلى المساس بحقوق العمال المختلفة وحق الدفاع عنها.  ودعت النقابات المستقلة الحكومة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية تحقيقا لفضاء حوار جاد مع النقابات المستقلة للإسهام في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستغلال الرشيد والعقلاني للثروات الباطنية وترشيد مداخيل الخزينة العامة وإصلاح السياسة المالية لتحصيل كامل الضرائب والبحث عن بدائل غير المحروقات حفاظا على الدولة الاجتماعية التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954. 
وحملت الجميع مسؤولياتهم أمام ما يحاك من مؤامرات للقضاء على المبـــادئ الأساسية للدولة المجتمعية، داعية جميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات الى الالتفاف حول نقاباتهم والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وافتكاك مطالبهم.