قالت تقارير مختلفة ان القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد رجال الأعمال الذين تحايلوا على القانون، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أن القرارات لا تخص مجموعة حداد للأشغال العمومية فقط ، بل ستطال رجال أعمال آخرين، حسب ذات المصدر. وحسب هذه التقارير ، فإن " الرئيس بوتفليقة، استقبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 14 جوان، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء، واستغرقت اقل من نصف ساعة، بحضور الفريق احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، أمر خلال الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد رجال الأعمال الذين لا يحترمون القانون، وكذا الذين قاموا بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية إلى الخارج". و أكد ت التقارير أنّ " الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وخاصة الاعذارات الموجهة لعدد من الشركات، لن تكون الأخيرة، حيث تعتزم الحكومة توجيه اعذارات أخرى لعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، بداية من الأسبوع القادم، وستطال مرة أخرى مجموعة حداد ، لمطالبتها باستكمال أشغال انجاز بعض المشاريع التي حصلت عليها في قطاع المياه والري". و كانت جريدة "الحياة" قد تطرقت في عدد سابق لها، بأن القرارات التي اتخذتها حكومة تبون بالوقوف في وجه المال السياسي جاءت بأوامر من رئيس الجمهورية .