جثة غريق متورط في جريمة قتل تكشف فضيحة تزوير وثائق

التحقيق مع موظفين في البلدية والدائرة وقابض سابق للضرائب بالطارف

كشفت عملية انتشال جثّة غريق من طرف أعوان الحماية المدنية لدائرة بن مهيدي من عرض شاطئ البطاح بالطارف الأسبوع الماضي، عن فضيحة تزوير من العيار الثقيل في وثائق هوية الضحية، تورط فيها بعض الموظفين بالبلدية والدائرة وقباضة الضرائب.

الفضيحة المدوية انفجرت بمجرد أن وصلت سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية وعلى متنها جثة غريق ينحدر من بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس، كان يقيم ويتجول مابين بلديتي بن مهيدي والشط منتحلا شخصية الغير إلى أن غرق الأسبوع الماضي، حيث كشفت مصادرنا أنه عند التحاق أخته بالمستشفى سألت عنه وحين طلب منها اسم الشخص الذي تبحث عنه قدمت لهم اسما غير الذي يحمله صاحب الجثة في وثائقه الثبوتية التي من بينها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ليقوم مسؤولو المستشفى بتبليغ الجهات الأمنية، التي سارعت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا تبين خلال مجرياته أن الوثائق التي كانت بحوزة الغريق مزورة وكان يستخدمها في تنقلاته بحكم أنه كان مطلوبا لدى العدالة لمتابعته في جريمة قتل، وأنه على لائحة المبحوث عنهم منذ أكثر من عشر سنوات.

وتم تحرير محضر تضمن كافة المعلومات بما في ذلك أقوال أخت الغريق، ليتم بعدها تحويل القضية إلى أمن دائرة سدراته إقليم الاختصاص التي حولت الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة والذي أمر باستدعاء أربعة موظفين من بلدية بن مهيدي بالطارف أحدهم رئيس مصلحة التنظيم على مستوى البلدية، وكاتبة بمصلحة الحالة المدنية بالإضافة إلى موظف بالدائرة وقابض سابق للضرائب، وقد تم تحويلهم جميعا إلى سدراته وهناك اعترف حسب ما كشفته مصادرنا رئيس مصلحة التنظيم بأنه وقع على النسخة 12 من شهادة الميلاد، التي استخرجها المعني سنة 2008 بطلب من موظف الدائرة لغرض استغلالها في بطاقة التعريف لأحد المقربين منه كما اعترف هذا الأخير حسب ذات المصدر بأنه طلب الشهادة تلبية لقابض الضرائب سابقا، بينما تم تسريح كاتبة الحالة المدنية بعدما تبين بأنها لم تقم إلا بتسجيل الشهادة وترقيمها بعد إتمام إجراءات الاستخراج.