حادث مرور يفك لغز سرقة سيارة ومحاولة قتل صاحبها قبل سنتين

مكّن حادث اصطدام سيارتين على مستوى منطقة بئر مراد رايس بالعاصمة، وقع الأسبوع الماضي، من حل لغز جريمة سرقة مركبة من نوع «أكسنت» متبوعة بمحاولة قتل صاحبها، التي ظلت قيد التحقيق لأكثر من سنتين بحثا عن الجاني، الذي قام بطعن الأخير على مستوى القلب ومناطق اخرى بجسده، مما تسبب في دخول قاعة الإنعاش مدة سنة كاملة جراء الإصابة البليغة التي تلقاها .

مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية، تعود لتاريخ 10نوفمبر2015، في حدود الساعة 11 و30 دقيقة ليلا، حينما كان الضحية مارا على متن سيارته على مستوى منطقة عين المالحة بعين النعجة، أين صادف بالطريق شابا طلب منه توصيله لمنطقة حسين داي، ليفاجئه بالاعتداء عليه وتوجيه طعنة قوية على مستوى القلب، ولما أخرجه من المركبة واصل ضربه على مستوى الرأس بواسطة قضيب حديدي إلى أن فقد وعيه، ثم انطلق بالمركبة من دون أن يتدخل أي أحد من المارة، الأمر الذي جعل عون أمن بمؤسسة «كوسيدار» يتدخل ويطلب النجدة من رجال الحماية المدنية الذين نقلوه على جناح السرعة إلى المستشفى، أين خضع لعمليات جراحية جعلته يرقد هناك مدة سنة كاملة، بعدما تحصل في بداية الأمر على عجز حدد بـ30 يوما.

 وبالموازاة مع ذلك، كانت مصالح الأمن بصدد التحقيق بحثا عن الجاني والمركبة محل السرقة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أية نتيجة، إلى غاية مرور سنتين كاملتين، إثر حادث مرور كان بين سيارة من نوع «إيبيزا» و«أكسنت»، أين فرّ ركاب هذه الأخيرة من دون أن يحرروا محضر معاينة الحادث، ليتبن بعد تفقد المركبة أنها كانت محل بحث.

وفي إطار التحريات، ظهر شاهد على الحادثة الذي تمكن من تحديد هوية السائق، ليتم توقيفه. المشتبه فيه وعند سماع أقواله كشف عن هوية مرافقه ، إلا أنه فند الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه اشترى المركبة مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم على أساس أنها قديمة، في حين أفاد المشتبه فيه الثاني أن صديقه من طلب منه الفرار كونه لا يحوز على وثائق السيارة، نافيا علمه بالسرقة، ليصدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة السرقة بالتعدد والضرب والجرح العمدي بالسلاح، وهي التهمة التي طالب دفاع الطرف المدني بإعادة تكييفها إلى جناية محاولة القتل العمدي كالأصل، واحتياطيا تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف دج مع تعيين خبير لفحص الضحية. وعليه التمس ممثل الحق العام إعادة تكييف القضية إلى السرقة بالعنف مع تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.