احـتجاجات واعتصامات.. والشارع يغلي بسبب مافيا العقار في الوادي

احتج عشرات المواطنين ببلدية النخلة جنوب ولاية الوادي، يوم أمس، أمام مقر ولاية الوادي، على تواصل عملية نهب العقار حسب تصريحاتهم على مستوى بلديتهم، رافعين لافتات تندد بتواصل هذا النهب الذي يهدد استدامة الحياة ببلدية النخلة ويتسبب في فوضى كبيرة .

وحسب المحتجين، فإن سبب حركتهم الاحتجاجية جاء بعد ملاحظة صمت دائم من قبل مصالح البلدية في التصدي لناهبي العقار بالجهة، إذ سجلوا انطلاق عدة أشخاص في البناء وتشييد المساكن على قطع أرضية هي ملك للدولة من دون أي تحرك من قبل السلطات المحلية، مما تسبب في إغلاق منافذ المنطقة، وانعدام المساحات لإنشاء المؤسسات العمومية وهياكل الترفيه بالبلدية، التي أغلقتها المحيطات الفلاحية من جهة وناهبي العقار من جهة ثانية.

واتهم المحتجون أصحاب النفوذ باستغلال السلطة وتشييد مبان في قطع الأراضي المعروفة لدى العام والخاص بأنها ملك للدولة، كونها بعيدة عن غيطان النخيل، وتدخل ضمن مسح قديم للأراضي الذي يؤكد ملكيتها، كما أكد المحتجون أنهم نقلوا انشغالهم إلى رئيس البلدية في وقت سابق، وقد وعدهم بالتدخل وتوقيف المعتدين لكن من دون جدوى.

 وأكد السكان أن تصريحات الوزير الأول تبون بمحاربة هذه البارونات المنتشرة في جميع الولايات زادت من عزمهم في نقل معاناتهم، عسى أن تقضي على نهب العقار في بلدية النخلة. على صعيد مماثل، أقدم سكان بلدية الطريفاوي شرق ولاية الوادي، أمس، على غلق مقر البلدية ومنع أي دخول أو خروج للموظفين والمواطنين على حد سواء، في حركة احتجاجية على نهب العقار بالبلدية، حيث وصلت للسكان معلومات أن المجلس البلدي يتعرض لضغوطات من أجل منح عقارات لإطارات بولاية الوادي من دون وجه حق، مما دفعهم إلى الاحتجاج رافعين شعارات أن بلدية الطريفاوي ليست للبيع، إذ أنها أصبحت محاصرة وكل العقارات استغلت في الفلاحة، إضافة إلى توسع جميع البلديات المجاورة لها، ولم يبق سوى مساحات قليلة يجب أن تستغل في توفير مناصب الشغل وليس لمنحها لإطارات الولاية، التي ستشيد فيها مساكنهم الفاخرة أو تتركها أرضا شاغرة تؤثر سلبا على الجانب التنموي لبلدية الطريفاوي.