أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إلى تاريخ 23 أوت المقبل، النظر في ملف 34 متهما من ضمنهم المدير العام السابق للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، و ثلاثة أشقاء، متابعين باختلاس أمول عمومية بقيمة 13 مليار سنتيم. و وجهت للمتهمين جنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار، و حسبما توصل له التحقيق أن المحاسب الإداري رفقة المحافظ المالي زورا قائمة المشاركين في الامتحانات الخاصة بكل من شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا، من خلال إدراج أسماء أشخاص غرباء عن الديوان الوطني للامتحانات بتواطؤ ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بمركز بريد عين النعجة، والذي قام بـتأمين أكثر من 30 حساب بريديا قام باستغلالهم دون علم أصحابها، حيث أوهم أحد المشتبه فيهم شقيقه الذي يشتغل كمحافظ حسابات بـ"أوناك" أن شريكه المحافظ المالي بالديوان الكائن مقره بالقبة سيدخل في مشروع رفقة آخر، من خلال تأسيس شركة مقاولاتية وطلب منه تأمين له بعض الأرصدة البريدية من أجل ضخ فيها الأموال، وقد تصرف عون الشباك بمركز بريد عين النعجة في هذه العملية، غير أن شقيقه الأكبر تكفل رفقة المسؤول المالي بعمليات تزوير القوائم ومن ثمة الحوالات البريدية، و لتي كان يتم إمضائها على بياض ليستفيدوا من الأموال. و تورط في القضية المدير السابق لديوان الوطني للمسابقات والامتحانات "د.محمد"، الذي وجهت له تهمة الإهمال الواضح المؤدي لضياع أموال عمومية، الذي ترأس الديوان منذ تاريخ 17 جانفي 2013 إلى غاية الفاتح ديسمبر 2014، ثم أحيل على التقاعد.