في خرجة مثيرة من طرف وزير التجارة أحمد ساسي، تظهر مدى الاستهتار الذي بلغه الوزير في تسيير الشأن العام، حيث طفت الى السطح “فضيحة” توقيعه على رخصة لاستيراد الخشب لصالح شركة Sarl Inter wood import-export ، شهرا قبل التاريخ الرسمي لمنح تراخيص الاستيراد .
يأتي هذا في الوقت الذي لم تمنح فيه رخص استيراد الخشب إلا بتاريخ 4 أوت من العام الجاري، وهو ما يطرح الأسئلة حول حقيقة توقيع الوزير على الوثيقة.
وببرودة كبيرة ولا مبالاة حاول وزير التجارة تبرير هذه الخطورة بالقول ان هذه الشركة اودعت ثلاثة سجلات تجارية، باعتبارها مستورد ومنتج ومعالج الخشب. وحصلت على رخصة استيراد كمنتج” وكان مصالح الوزارة ليست لها المعلومات الكافية حول هذه الشركة، حتى يصل الملف الى ايدي الوزير ويمضي عليه .
وبالنظر الى قيمة فاتورة الاستيراد البالغة اكثر من 27 مليون اورو لا يمكن لوزير التجارة تقديم أي اعذار، سوى انه استخفاف بالمال العام، وعدم مراعاة شعور الشعب الجزائري وباقي المتعاملين في مجال بيع الخشب وتحويله .
النقطة الاخرى التي تسجل على الوزير هو التباطؤ الكبير الذي عرفه هذا الملف وعدم مراعاة العمال الذين يجنون قوتهم من تجارة الخشب وتحويله، الى جانب ارتفاع الاسعار، خاصة وان هذه المادة اساسية بالنسبة للصناعيين والحرفين وبدرجة اكبر للمواطنين .
ويتزامن تصريح الوزير ساسي مع اقالة عبد المجيد تبون، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الطريقة التي كانت تسير بها وزارة التجارة في عهد الوزير الاول السابق، وما الجدوى من اعتماد نظام الرخص في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير .
التدوينة خطأ وزير التجارة بـ27 مليون اورو ..!؟ ظهرت أولاً على الجزائر 24.