رخصة استثنائية لتسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي

بن غبريت تحذر من فتح أفواج إضافية جديدة 

رخصت مصالح الوزيرة بن غبريت لمسؤولي المؤسسات التربوية، بالشروع في التسجيلات الاستثنائية للسنة الأولى ابتدائي للمولودين بعد جانفي 2012، وشددت في السياق على عدم فتح افواج إضافية جديدة في حالة تسجيل الاكتظاظ.

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية ومنهم إلى مديري المؤسسات التربوية بالطور تخص فتح التسجيل عن طريق الرخص الاستثنائية في السنة الاولى الابتدائي ووضعت وزارة التربية شروط لمنح الرخص الاستثنائية للدخول إلى السنة الاولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2017/  2018، طبقا للقانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 والمنشور الوزاري رقم 509/ و.ت.و/ اع/ 09 وطبقا للمادة 48 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/ 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتعلقة بسن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، حيث شددت على ضرورة عدم تسليم أية تراخيص إلا بعد إكمال عملية تسجيل الاطفال الذين بلغوا السن القانونية، وأن تعطى الاولوية في التراخيص للاطفال المعنيين حسب ترتيب ولادتهم من 1 جانفي 2012 إلى 31 مارس 2012.  

وامرت الوزارة الوصية، مسؤولي المؤسسات، بمراعاة عدد التلاميذ في القسم وأن لا يتسبب منح الرخص الاستثنائية في فتح أي فوج جديد إضافي. فيما حرصت الوصاية على إعلام الاولياء لا سيما بالولايات التي تعرف نسب منخفضة في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بالقرار الاستثنائي، و امرت مدراء التربية ببذل مجهود اكبر من اجل إشراك الاطراف المعينة كالبلديات والجمعيات وكل الوسائل التي تسمح باستقطاب كل مواليد سنة 2011 بمقاعد الدراسة، بما فيهم مواليد جانفي وحتى شهر مارس.

وشددت وزارة التربية على مدراء التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية بالسهر على ضمان العدالة والانصاف بين الاطفال، كما اكدت على اهمية موافاة مديري التربية بالقوائم الاسمية للتلاميذ المسجلين في جدول يحمل اسم المدرسة واسم التلميذ وتاريخ ميلاده. 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية اكدت وعملا بالمنشور رقم 861 المؤرخ في 30اوت 23015 المتعلق بإعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية. ودعت مديري المدارس الابتدائية للتقيد بما ورد في القرار رقم 7 المؤرخ في 14 مارس المتعلق بشروط تسجيل التلاميذ ومسك ملفاتهم المدرسية واستعمال الاستمارة المعتمدة.