الهادي خالدي لـ"الحياة"

الحكومة وضعت إجراءات لإنجاح التمويل غير التقليدي

أكد الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي الهادي خالدي أن خطة عمل الحكومة التي طرحها أمس الوزير الأول أحمد أويحيى أمام البرلمان، وخيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وطبع النقود طرح منطقي وعقلاني يتماشى والاقتصاد الجزائري، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات ستعمل على انجاحها، منها تطهير المؤسسات العمومية والخاصة وكذا وإدراج هيئة مستقلة للمراقبة والمتابعة. في اتصال مع يومية "الحياة" أكد الهادي خالدي أن لجوء الحكومة للتمويل التقليدي وطبع النقود كمحاولة لتجاوز المخاطر قبل حدوثها، والوصول إلى إقلاع اقتصادي يخرج الجزائر من أزمتها الاقتصادية، وأضاف الوزير الأسبق أن العمل الذي ستقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو ترتيب أولوياتها وسنحاول الخروج من الأزمة قبل خمس سنوات" من جهته وصف الخبير الاقتصادي كمال رزيق خيار طبع النقود والتمويل غير التقليدي كـ"إجراء انقاذي" وآخر خيار للحكومة، بعد أن استنفدت كل ما كان موجود في صندوق ضبط الايرادات، حيث أصبح رصيده صفر. وأضاف رزيق أن الحكومة أمام عجز الصندوق أما خيارين أما الاستدانة الخارجية وهو الإجراء المرفوض من قبل الجميع، أو الاستدانة الداخلية وهي بدورها تنقسم إلى شقين إما الاستدانة من المواطنين أو من البنوك وطبع النقود، ولأن الحكومة ليس لها أي مصداقية أمام المواطنين، فكان طبع النقود هو آخر خيار أمامها" وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء وان كان آخر خيار للحكومة إلا أنه لابد أن يتم استخدامه "بشكل مضمون ورشيد" مضيفا: "لابد أن يستخدم الإجراء بشكل مضمون، وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية، و5 سنوات تعتبر مدة كبيرة ونحن المختصين ننادي إلى ضرورة أن لا تتعدى السنتين إلى ثلاث سنوات كأقصى تقدير، إضافة إلى ضرورة تسقيف نسبة الطبع وعدم اعتبار هذا الإجراء صك على بياض، حيث تطبع النقود وفقط، وإنما لابد أن لا تتعدى نسبة الطبع 10 بالمائة من حجم الإيرادات الضريبية للسنة المنصرمة لتفادي انهيار قيمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطنين."