لمّح الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الخميس ، إلى إمكانية فرض رسوم جديدة على سفر الجزائريين إلى الخارج للسياحة ، مستبعدا أن يتمّ فرضها ضمن قانون المالية المقبل لعام 2018.
أويحيى قال خلال جلسة الإجابة على استفسارات نوّاب البرلمان بخصوص مخطط عمل الحكومة إن فرض رسوم جديدة و بقيمة "مرتفعة" على سفر المواطنين للسياحة خارج البلاد قد يكون حلّا ضمن الحلول التي تتخذها حكومته لترشيد السلوك الاستهلاكي للجزائريين بشكل عام وفي المجال السياحي بشكل خاص ، ولدعم السياحة الداخلية بالإضافة إلى توفير موارد مالية إضافية توجّه إلى المطاعم المدرسية و دعم بعض المواد الاستهلاكية على غرار الحليب .
حديث الوزير الأول عن الرسوم الجديدة وعلى الرغم من أنه لم يكُن يبدو جديّا تسبب في حدوث جلبة في صفوف نوّاب الشعب ، قبل أن يستدرك أويحيى مازحا بأن إجراء من هذا النوع لن يتمّ إدراجه ضمن قانون المالية المقبل .