سونلغاز تقطع الكهرباء عن الجزائريين لاسترجاع 7500 مليار!

القرار يخصّ الشركات والأشخاص المتهمين برفض دفع الفواتير

قررت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز، الشروع في قطع الكهرباء عن الشركات العمومية والخاصة والمواطنين الرافضين دفع الفواتير، بعدما بلغت مستحقاتهم رقما مخيفا ناهز 7500 مليار دينار، في وقت عجزت المؤسسة عن تغطية تكاليف الإنتاج بسبب الأزمة المالية.

وباشر أعوان سونلغاز حملة "مداهمة" نحو الأحياء والسكنات ومختلف المؤسسات سواء العمومية أم الخاصة أم الهيئات الإدارية، من أجل تحصيل الديون المترتبة عن استهلاك الكهرباء، ممن لم تحصل طيلة سنوات، قبل أن تنفذ قرارات بقطاع الكهرباء تجاه الأشخاص الذي لا يلتزمون بدفع التكاليف.

وحسب عدد من المواطنين، فإن المؤسسة، وجهت إعذارات أخيرة لهم عن طريق أعوانها، تطالبهم فيها بالشروع في دفع الديون المترتبة عنهم ولو عبر مراحل، وفي حال تعذر على المواطن دفع التكاليف أو تكاسلوا فإن العون سيقوم بقطع التيار الكهربائي مباشرة، ما أدخل عشرات العائلات في حالة استنفار قصوى لتفادي قطع الكهرباء.

 وفي سياق ذي صلة، كشف الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز محمد عرقاب، أن شركته تواجه الإفلاس ولم تعد تستطيع الاستمرار في العمل، مؤكدا في تصريحه للتلفزيون الجزائري أن الأمر أحدث ضغطا على الشركة بسبب الرقم الكبير الذي تدين به لدى الزبائن  بعدما بلغ 75 مليار دينار، ما جعل المؤسسة على حافة الإفلاس.

وتشير الأرقام التي كشفت عنها الشركة، أن إجمالي ديونها بلغ 75 مليار دينار، منها 3200 مليار سنتيم مستحقات منزلية، 3000 مليار سنتيم ديون المؤسسات العامة والخاصة، في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء جراء السرقات أو لأسباب أخرى 3 ملايير دينار.

وتأتي حملة "قطع الكهرباء" بعد سلسلة البرامج التحسيسية ومحاولات الاتصال والتحدث مع الزبائن من أجل تسديد فواتير الكهرباء،  في حين لم تجد كافة المحولات نفعا، ما جعل اللجوء إلى خيار قطع الكهرباء أمرا لا مفر منه، في حين أكد أن الحملة ستتواصل إلى غاية ديسمبر 2017، بغرض استرجاع كافة الديون العالقة.