أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، النظر في فضيحة الفساد وتبييض الأموال بقيمة 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا والرشوة على حساب اتصالات الجزائر، المتورط فيها المدير العام الأسبق ورجل الأعمال مزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، شاني مجدوب، بمعية 3 إطارات من الشركتين الصينيتين “زي تي أو ألجيري” و«هواوي ألجيري” إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل، لأجل استدعاء مترجم لإطارات الشركات الأجنبية وحضور دفاع أحد المتهمين الذي تغيب عن جلسة الأحد.
للتذكير، فإن هذه القضية التي عادت بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في سابق الأحكام الصادرة بتهمة تبييض الأموال والفساد، خلال الفترة ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر وهي المعلومات التي تم الكشف عنها غضون عام 2012، بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن مفادها إبرام مديرها العام السابق عقدا مع شركة “زاد تي أو” الكائن مقرها بهونغ كونغ و5 عقود أخرى مع شركة “هواوي” هي الأخرى صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي وكان جوهر اتفاقه مع الصينيين هو إغراق السوق الجزائرية بمنتوجاتهم الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والأنترنيت تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الأنترنيت “مودام”، على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع الصينيين، أي 50 بالمائة تحول وفقا لبنود عقود الاتفاق إلى حساب شركة “أوف شود” البريطانية الواقع مقرها بجزر العذراء ملك لرجل الأعمال المتهم في قضية الحال.
للتذكير، فإن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بتخفيض العقوبة الصادرة عن محكمة القطب المتخصص ضد المتهمين الموقوفين من 15 إلى 10 سنوات، مع الأمر بحجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ. فيما ألغت الأحكام الصادرة بشأن الشركتين الصينيتين بعدما حكم عليهما في وقت سابق بإقصائها من الظفر بصفقات عمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة 3 سنوات، وتلزمهم فقط بغرامات مالية قدرها 1 مليون دج، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المقررة لاحقا.