ماكرون يتعهد بمعالجة ملف الحركي

قال ممثلون عن جمعيات الحركى بفرنسا، الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يمانع في سن قانون لإعادة الاعتبار لهذه الفئة والاعتراف بتضحياتهم من أجل فرنسا خلال الثورة الجزائرية.

وأكد قاسمي بوعزة رئيس اللجنة الوطنية لرابطة الحركي بفرنسا، بعد استقبال ماكرون لوفد منهم، أن الأهم في اللقاء هو عدم معارضة ماكرون لمبدأ سن قانون لرد الاعتبار لهذه الفئة.

وحسبه فقد تعهد الرئيس الفرنسي، بتنصيب فريق عمل متجانس وتمثيلي لكافة جمعيات الحركي من أجل النظر في المطالب المرفوعة.

وأوضح أن ماكرون أبدى استعداده للتقدم في معالجة هذا الملف، من خلال إنصاف ذاكرة الحركي وكشف الحقيقة بشأن ما تسمى معاناتهم.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن قاسمي بوعزة رئيس اللجنة الوطنية لرابطة الحركى، أنه تلقى اتصالا من الرئاسة الفرنسية حول قبول إيمانويل ماكرون لقاء ممثلين عنهم الإثنين 25 سبتمبر، والذي يتزامن مع  إحياء يوم الحركى.

ووفق ذات المتحدث فإن ماكرون وعده خلال حملة الانتخابات الرئاسية باستقباله للنظر في مطالب هذه الجمعيات.

وأضاف "نريد نقاشا وطنيا حول قضية الحركى  ومفاوضات لمعالجة الضرر الذي وقع على جيل كامل تمت التضحية به في مخيمات وحتى السجون".

من جهته قال حسين لوانشي رئيس ما يسمى الكنفدرالية الوطنية للمسلمين المبعدين من الجزائر، أنه يريدون من خلال اللقاء عرض مطالبهم وفي مقدمتها سن "قانون لإعادة اعتبار للحركى يصوت عليه البرلمان ويوقعه الرئيس".

ويؤكد مؤرخون أنه بعد استقلال الجزائر غادر إلى فرنسا نحو ستين ألفا من الحركي وعائلاتهم مع الجيش الاستعماري، بينما بقي عشرات الآلاف في الجزائر.

وتقول وسائل إعلام فرنسية إن الحركي وعائلاتهم يشكلون اليوم جالية كبيرة في فرنسا، تشكل نحو نصف مليون شخص.