مشروع قانون بمصر يمهد لسحب الجنسية من مرسي و قادة الإخوان المسلمين

باتت جنسية الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وجميع قادة الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب، مهددة رسميا بإسقاطها، بعدما وافقت الحكومة المصرية قبل أيام على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية ممن صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو منظمة تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة.

وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب السابق لرئيس محكمة النقض في مصر، إن "القانون -حال إقراره نهائيا- سيطبق على مرسي وكافة قادة الجماعة المحظورة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية". 

ومنذ عام 2013، أدين المئات من قادة وعناصر جماعة الإخوان في تهم تتعلق معظمها بارتكاب أعمال عنف، وصدر ضد الرئيس المصري المخلوع مرسي حكمين نهائيين أحدهما بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضية التخابر مع قطر، وآخر بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي.

إقرار البرلمان

ومن المقرر أن تعرض الحكومة مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته، قبل أن يطرح على مجلس النواب لمناقشته وإقراره حال الموافقة عليه.

وقالت مصادر برلمانية إن هناك تأييدا واسعا لمشروع القانون في مجلس النواب، خاصة بين أعضاء ائتلاف الأغلبية المسمى بـ"دعم مصر"، مشيرة إلى أنه سوف يناقش في دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في أكتوبر.

ويتعلق مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة أو منظمة أو أي كيان، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة.

وينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي التي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وأوضح المستشار الشوربجي، أنه بموجب مشروع القانون سيتم إسقاط الجنسية على كل من ثبت ضده الإضرار بأمن ومصلحة الدولة المصرية بموجب حكم قضائي نهائي، سواء كانت الجنسية مكتسبة أو الجنسية الأصلية وفقا للتعديل الجديد، مشدداً على أنه من حق الدولة تجريد الأشخاص الثابت ضدهم جرائم إرهابية تهدد استقرار الدولة، بما يحفظ النظام العام، خاصة إذا ما كانوا ينتمون لجماعة إرهابية.

جدل دستوري

ويواجه مشروع القانون جدلا دستوريا حول مدى دستورية سحب الحكومة الجنسية الأصيلة من المواطنين وليست المكتسبة، لكن المستشار الشوربجي أكد عدم وجود أي خرق دستوري في هذا الأمر.

ونوه الشروبجي إلى أن إسقاط الجنسية يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والطعن عليه يكون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بصفته قرارا إداريا.

وسبق أن أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالبون فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن مرسي، لإدانته بالتخابر، باعتباره خائنًا للوطن.

ومنذ الانقلاب على مرسي، يقيم المئات من قادة وعناصر الإخوان في دولتي قطر وتركيا، وقد أدرج القضاء المصري معظمهم على قوائم الإرهاب، كما تم التحفظ على أموالهم.