"تعاونية عقارية" تسلب مكتتبين الملايين مقابل سكنات وهمية!

استمعت محكمة الحراش بالعاصمة، الخميس،إلى رئيس تعاونية عقارية متهم بجريمة نصب واحتيال، والذي راح ضحيته نحو 9 أشخاص، بعد أن قام بتجريدهم من أموالهم، مقابل سكنات ترقوية لم تنجز، إضافة إلى اختفائه عن الأنظار بمجرد حصوله على نسبة 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي عن كل شخص، كدفعة أولى، لشراء القطعة الأرضية التي ستكون حسبه محل إنجاز المشروع السكني، حيث لم يتمكن المكتتبون بعد اكتشاف عملية النصب التي تعرضوا لها من العثور عليه واسترجاع أموالهم.

الدعوى العمومية حركتها نيابة محكمة الحراش، بناء على شكوى تقدم بها الضحايا ضد رئيس التعاونية، الذي اختفى مباشرة بعد تسلمه مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 135 و160 مليون سنتيم، من دون أن يتمكنوا من الحصول على سكناتهم حسب الاتفاق الذي أبرم بينهم عن طريق عقد مشهر، وعلى أساس ذلك تم توقيف المتهم وتحويله للتحقيق القضائي ثم المحاكمة، أين رد على أسئلة القاضي بإنكار جميع الوقائع التي وردت ضده، وأشار أن الأموال التي صبت في الحساب البنكي الخاص بالتعاونية من قبل  الزبائن، استعملها لشراء قطعة أرضية من أجل إنجاز المشروع، غير أنه اصطدم بعد إتمام الدراسات التقنية لإنجاز المساكن بقرار السلطات المحلية، يُبلغه بأنه سيتم استرجاع القطعة من قبل الدولة لصالح النفع العام، الأمر الذي أجبره على إشهار بيان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتعاونية بتعطيل المشروع ونفى اختفاءه أو تهربه من الرد على اتصالات المكتتبين.

من جهة أخرى، طالب محامي دفاع الضحايا بإلزام المتهم بإرجاع المبالغ المالية، إضافة إلى تعويضات مالية جراء الأضرار التي تعرضوا لها، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.