السينما المستفيد الوحيد وديوان حقوق التأليف أكبر الخاسرين

عرفت ميزانية وزارة الثقافة تراجعا لعام 2018 حيث تم تخصيص 15 مليارا بعد ما كانت العام الماضي في حدود 16 مليار دينار أي بانخفاض قدره 4.58 في المائة.

وحسب مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 فقد حفظت مخصصات النشاط التربوي والثقافي بنسبة 11.11 في المائة، "هذا الانخفاض يفسر بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المدرجة في إطار ترشيد النفقات العمومية والمتعلقة بالتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية للمصالح اللامركزية لدى الدوائر الوزارية".

وحسب مشروع الميزانية المقررة لسنة 2018 فإن جل القطاعات التابعة للوزارة قد شهدت تخفيضات وتراجع في المخصصات المقررة لها باستثناء الإعانات المرصودة للمؤسسات السينماتوغرافية والمقدرة بـ160 ألف دينار وهي نفس القيمة التي كانت مقررة العام الماضي.

الإبقاء على الإعانات المرصودة للسينما يفسره دفاع وزير القطاع عن الاستثمار في السينما والاهتمام بها واعتبارها أولوية وطنية، حيث حرص ميهوبي في الكثير من خرجاته على التركيز على السينما، كما كشف في أكثر من مناسبة أن وزارته تدرس إمكانية تغيير قانون السينما بما يوفر إمكانية مساهمة القطاع الخاص في هذا الميدان.

واستنادا إلى وثيقة مشروع قانون الميزانية لعام 2018 فإن المساهمة التي كانت مقررة العام الماضي لصالح الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة والمقدرة بـ10.000 دينار تم الاستغناء عنها كاملة هذه السنة، مع العلم أن الديوان الوطني لحقوق التأليف تمكن خلال السنة الجارية من إنقاذ عدة فروع وقطاعات تابعة للوزارة مثل تسويته لأزمة مسرح بجاية ودعمه لجل المهرجانات التي عرفت تخفيضات في الميزانية المرصودة لها.