يبدو أن احتجاج مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني المقصيين من قائمتي المجلس الشعبي الولائي وبلدية الجلفة لن يتوقف قريبا، حيث قرر المترشحون الذين فوجئوا بإسقاط أسمائهم بعد انتهاء الآجال القانونية مراسلة رئيس الحزب، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لطلب تدخله من أجل إنصافهم، وفرض احترام سيادة القانون.
وجاء في الرسالة التي وقعتها تنسيقية المجتمع المدني والحركة الجمعوية بالجلفة، أن الوالي تم “تغليطه” من طرف متصدري قائمتي المجلس الولائي وبلدية الجلفة للقيام بتغييرات على قائمتي الأفلان، وهما الشخصان اللذان ادعيا أنهما تلقيا الضوء الأخضر من طرف الوالي لتعديل القوائم التي أرسلتها قيادة الأفلان في الآجال القانونية قبل أن تتعرض بعض هذه القوائم لتغييرات بالجملة خارج القانون.
وفي سياق متصل، أمر رئيس المحكمة الإدارية بالجلفة باستجواب مدير التنظيم والشؤون العامة عن حقيقة التلاعب بالقوائم الانتخابية للأفلان خارج الآجال.
واللافت أن التغييرات التي عرفتها قائمة المجلس الشعبي الولائي استهدفت إبعاد كل الكفاءات الجامعية على غرار المترشح الثاني حامل ماجستير في الأدب العربي، والمترشح الرابع المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والمترشح الخامس الحامل لشهادة دكتوراه في الرياضيات والمترشح العاشر الحامل لشهادة دكتوراه في العلوم السياسية، والمترشح الحادي عشر الذي يمارس عهدة نقابية وطنية. والمفاجأة أنه جرى استبدالهم بأشخاص معروفين في عامل المال والأعمال والمقاولات..
أما في قائمة بلدية الجلفة، فقد تم إقصاء المرتب ثانيا، الدكتور ورئيس قسم العلوم السياسية النوري النعاس، والمرتب ثالثا ملاح أحمد، أمين قسمة الحزب بالجلفة والمرتب خامسا عضو اللجنة المركزية ومدير حملة تشريعيات 2017، عبد العلي بلقاسم، بينما وضع على رأس القائمة خذيري بلقاسم العضو المؤسس في حزب جبهة المستقبل والمرشح ضمن قائمة المجلس الولائي لحزب بلعيد في محليات 2012؟؟؟
واللافت أن عمليات الترشح وإيداع القوائم جرت بكل سهولة في باقي البلديات الـ 35 للجلفة، إلا المجلس الشعبي الولائي وبلدية الجلفة، فلماذا يا ترى؟
التدوينة مناضلو راسلوا الرئيس بوتفليقة.. والي الجلفة في قلب “فضائح” الأفلان ظهرت أولاً على الجزائر 24.