تغريم كل من يرـد بيع مسكنه بـ70 مليون سنتيم!

إعادة إعانة الدولة ودفع 5 بالمائة من فارق القيمة بين البيع والشراء

أقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة، من شأنها تغريم أي مواطن يريد بيع مسكنه، بدفع أكثر من 70 مليون سنتيم، وتمس هذه المادة المساكن العمومية المدعمة، وهو البند الذي لم يكن محل إجماع داخل اللجنة، ومن شأنه أنه يحدث ضجة كبيرة خلال جلسات المناقشة والتصويت.

وأثارت المادة الجديدة، المقترحة من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، جدلا واسعا بين النواب، خاصة أنها جاءت لتفرض ضريبة يمكن وصفها بالثقيلة على كاهل المواطن، ومن شأنها أن تدفع حسب البعض إلى ارتفاع أسعار العقار في حال تم إقرارها.

وتنص هذه المادة حسب ما كشف عنه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش أنها “تتضمن إعادة الإعانة التي استفاد منها المواطن في السكن، والمقدرة بـ70 مليون سنتيم، عندما يريد بيعه”. كما تنص المادة أيضا على “دفع نسبة 5 بالمائة عن فارق القيمة بين ثمن شرائه من الدولة وثمن بيعه فيما بعد”.

ويرى البعض أن المادة الجديدة التي أقرتها لجنة المالية والميزانية، من شأنها أن ترفع أسعار العقار في حال إقرارها من طرف أغلبية المجلس الشعبي الوطني، حيث سيسعى البائع إلى استعادة هذا المبلغ، كما أن هذا الإجراء حسب البعض الآخر سيدفع المواطنين عدم التصريح بالثمن الحقيقي تهربا من دفع نسبة الـ5 بالمائة التي جاءت في البند، ما يعني من جهة أخرى تسجيل تهرب ضريبي آخر.

وحسب الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للسكن، فإن هذا الأخير يمنح إعانات مالية من أجل الحصول على الملكية في مختلف الصيغ السكنية، ويؤكد الصندوق أن هذه الإعانة المالية “غير قابلة للتسديد” تمنحها الدولة ويقدمها الصندوق الوطني للسكن وفق شروط معينة. ومن بين الصيغ المعنية بهذا الدعم، والتي تقصدها المادة الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، هي السكن الترقوي المدعم والذي تحدد الإعانة حسب الدخل الشهري للمكتب أو الزوج وتتراوح بين 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

ويمنح الصندوق أيضا إعانة مالية للصيغة السكنية البيع بالإيجار “مع إمكانية حيازته عند نهاية فترة التأجير”، ويتعلق الأمر ببرنامج “عدل” حيث حدد سقف الإعانة بـ70 مليون سنتيم إذا كان الدخل يفوق 24 ألف دينار وأقل ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأيضا مساعدات لفائدة برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحدد الإعانة بـ70 مليون سنتيم إذا كان الدخل يفوق 24 ألف دينار وأقل أو يعادل أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأيضا إعانة مالية لصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، حيث تكون عملية الإعانة موجهة للزبائن الذين تم قبولهم وتقدر بـ70 مليون سنتيم لكل مستفيد.

ويمكن أيضا الصندوق الوطني للسكن، إعانة موجهة للأفراد الذين ينشطون أو يقطنون في الوسط الريفي، ويرغبون في بناء سكن جديد، وتحدد قيمة الإعانة ـ حسب الموقع الرسمي للصندوقـ بـ100 مليون سنتيم في ولايات أدرار، تمنغست، إليزي، تندوف، الأغواط، بسكرة، ورقلة، الوادي، غرداية، أما باقي الولايات فحددت قيمة الإعانة المالية بـ70 مليون سنتيم.