أدانت محكمة سيدي بلعباس، الأحد، مرقيا عقاريا بالحبس النافذ لسنتين، بعد متابعته في قضيتين رفعهما ضده مكتتبان بمشروعي 78 و 59 سكن تساهمي، يتهمانه فيها بالنصب عليهما، بعد دفعهما مبالغ مالية معتبرة، من دون استفادتهما من السكن الموعود.
وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر قضائية، فإن المرقي العقاري الذي أودع الحبس منذ قرابة الأسبوعين، كان قد تقاضى مبلغ 400 مليون سنتيم من المكتتب الأول، ومبلغ 280 مليون سنتيم من المكتتب الثاني بمشروع 59 سكنا اجتماعيا تساهميا، قبل أن يكتشفا أن قائمة المكتتبين التي أرسلت للصندوق الوطني للسكن، من أجل الحصول على مساعدة الدولة، لم تحمل اسميهما، الأمر الذي دفع بهما إلى رفع شكوى ضده، يتهمانه فيها بالنصب عليهما.
وكان المتهم في قضية الحال، قد عجل في إرجاع لهما الأموال التي تقاضاها مباشرة بعد إيداعه الحبس المؤقت، إلا أن ذلك لم يشفع له في تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة عن كل قضية، كما سبق أن أدين بحكم 6 أشهر حبسا نافذا، كانت قد نطقت بها محكمة الاستئناف في حقه، بعد الشكوى التي رفعها ضده مكتتب بمشروع 78 سكنا تساهميا المسند إليه، الذي دفع مبلغا ماليا نظير استفادته من السكن، الذي اكتشف أنه استفاد منه مكتتب آخر، بينما أسقط اسمه من قائمة المستفيدين من إعانة الدولة. جاءت هذه الأحكام، بعدما ظل المرقي العقاري محل سخط من طرف مكتتبي مشروعي 78 و59 سكنا تساهميا، الذين لجؤوا لمختلف أساليب الاحتجاج، كانت آخرها التهديد بالانتحار الجماعي والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، لمطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تسمح لهم بالاستفادة من سكناتهم التي تأخر إنجازها لمدة زادت عن 10 سنوات.