سكنات ريفية موجودة على الورق أصحابها تلقوا الإعانات المالية كاملة!
شرع ولاة الجمهورية، في عملية كبيرة لإحصاء السكنات الريفية وإعادة تشريح هذا الملف من كل الجوانب، خاصة وأن هذا المشروع استهلك الملايير من أموال الدعم من خزينة الدولة، إلا أن المشروع تحول إلى ”فضيحة” في العديد من الولايات، الأمر الذي جعل الحكومة تأمر الولاة بالعمل على إحصاء السكنات الريفية الشاغرة ومدها بقوائم المستفيدين من هذا المشروع. وأكدت مصادر ”البلاد”، أن ولاة الجمهورية بدورهم أمروا رؤساء الدوائر بإحصاء هذه السكنات ورؤساء الدوائر بدورهم طالبوا المصالح الإدارية بالبلديات والمكلفة بإدارة هذا الملف، بإعداد تقارير مفصلة عن كل الحصص الموزعة منذ سنة 2004 إلى الآن وإرفاقها بقائمة إسمية للمستفيدين منها، وأضافت المصادر أن هناك لجان ميدانية تم تشكيلها وتكليفها بالخروج إلى المناطق الريفية والشروع في إحصاء السكنات الريفية الشاغرة حاليا والتي استهلكت إعانات معتبرة من خزينة الدولة، غير أن أصحابها تركوها على حالها من دون استغلالها وأكثر من ذلك هناك سكنات ريفية لا تزال مجرد جدران بعد أن استفاد أصحابها من إعانتين ماليتين وتركوا الإعانة الثالثة بعد حصولهم على حوالي 52 مليون سنتيم من أصل 70 مليون وهي القيمة المخصصة لكل سكن الريفي. مع العلم أن الإعانات الأخيرة تم تقسيمها على أساس حصتين عوض 3 حصص مثلما كان معمولا به في السابق.
هذا ويحقق ولاة الجمهورية في عديد الوضعيات القائمة بخصوص مشروع السكنات الريفية، حيث تم تداول معلومات عن وجود مستفيدين تقاضوا قيمة الإعانة المالية كاملة والمحددة بـ 70 مليون سنتيم، إلا أنه لاوجود للسكن الريفي من الأساس، حيث تم التحايل على لجان المراقبة من خلال توجيههم إلى سكنات ريفية منجزة والإدعاء على أنها تخصهم، وذلك بغية الحصول على التقرير النهائي لنهاية الخدمة وبالتالي تحصيل الإعانة كاملة في ظل تورط مصالح إدارية على مستوى الدوائر ممثلة في مدراء فروع السكن بالدوائر، والذين قاموا بتمرير فواتير المستفيدين وتخليصها على مستوى فروع صناديق السكن من دون التأكد من وضعيات الأشغال وهل فعلا السكنات الريفية تخص المعنيين.
وتداولت مصادر ”البلاد”، أنه من الممكن أن تأمر الحكومة، ولاة الجمهورية، بالعمل على استرجاع المبالغ والإعانات التي تم صرفها للمستفيدين والذين تركوا السكنات الريفية شاغرة من دون استغلالها، الأمر الذي جعل الحكومة في بداية معالجتها لهذا الملف تأمر بإحصاء السكنات الشاغرة أولا وإرفاقها بقوائم المستفيدين منها.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر ”البلاد”، عن أن هناك ملفات عديدة متعلقة بالسكنات الريفية مكدسة على مستوى صنايق السكن، حيث لم يتم معالجتها على خلفية تضمنهما بعض الاختلالات، ومنها على وجه الخصوص، وجود وثائق منتهية الصلاحية، وثائق الحالة المدنية غير حاملة لإسم الأم أو الأب، وثائق أخرى تنقصها معلومات المستفيد، الأمر الذي يجعل من عملية تمرير ومعالجة الملف الإداري تتأخر، في الوقت الذي يجهل فيه المستفيدون وجود هذه الاختلالات في ملفاتهم وأضاف المصدر، أن المشاكل المطروحة ضمن صيغة السكن الريفي تبدأ من تاريخ إمضاء المقررة إلى تسديد الفاتورة الأولى، نظرا لجملة الأمور المطروحة آنفا، وأن تسديد الفاتورة يأتي بعد استيفاء جميع الشروط القانونية وتطابق كلي للمعلومات، إلا أن ذلك لم يمنع من الوقوف على وجود استفادات سابقة للمعنيين، زيادة على تقديم تصاريح مغلوطة في محاولة للتحايل على القانون، ومن ذلك عدم التصريح بالزواج في حالة وجوده. وكشفت مصادرنا عن أن هناك مستفيدين لم يتموا بناء سكناتهم بعد تسديد الفاتورة الأولى، بل إن هناك مدة خمس سنوات كاملة تفصل بين الفاتورة الأولى والثانية والثالثة، ليبقى التساؤل مطروحا حول عدم تقدم المستفيد لاستكمال البناء وصرف فواتيره المتبقية، لتبقى السكنات مجرد ”جدران” وهو ما يصنف في خانة التلاعب.