تعيش بلدية باش جراح التابعة إداريا إلى الدائرة الإدارية الحراش بالعاصمة حالة من الفوضى بسبب إشاعة توزيع سكنات اجتماعية موجهة إلى العائلات التي تعاني مشكل ضيق السكن قبل الانتخابات المحلية. وانتشرت في الآونة الأخيرة إشاعات ببلدية باش جراح بالحراش مفادها أن مصالح البلدية قامت بتحديد قائمة المستفيدين من 200 سكن اجتماعي ''موجهة إلى العائلات التي تعاني الضيق من بين 6 آلاف مسكن وزعتها الولاية على 57 بلدية".
الإشاعات خلقت حالة من الفوضى عبر أحياء بلدية باش جراح على غرار حي البدر حيث قام السكان بالاحتجاج، رافضين البزنسة بملف السكن الاجتماعي في الانتخابات، وحسب المعلومات، فإن الإشاعة التي خلقت فوضى مفادها أن بلدية باش جراح ستوزع السكنات قبل موعد الـ 23 نوفمبر أي قبل الانتخابات المحلية وأن القائمة الاسمية تم تحديدها من طرف رئيس البلدية السابق.
وفي سؤال وجهته ''الشروق'' إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ أثناء زيارته التفقدية إلى الدائرة الإدارية زرالدة الأربعاء الماضي حول إدراج ملف السكن في الانتخابات ببلدية باش جراح، أكد الوالي أن توزيع السكن لا علاقة له بالانتخابات، وقال الوالي إن كل المواطنين يملكون الحق في سكن بعيدا عن الانتخابات المحلية أو انتخابات أخرى، لأن مصالح ولاية الجزائر المسؤولة عن توزيع السكن والترحيل لا تشترط بطاقة الناخب في ملف السكن.
وفي سياق متصل، أكد زوخ أن مصالحه تلقت تعليمة من مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى بتوقيف عملية الترحيل وهذا لعدم استغلالها في المواعيد الانتخابية من طرف بعض المترشحين.