علمت "الشروق" من مصادر طبية، تلقي مجموعة الأطباء وشبه الطبيين بمستشفى تامي مجبر بعين الترك في ولاية وهران، الذين كانوا في مهمة مناوبة يوم وقوع حادثة تسمم 7 أشخاص في مطعم يقع بذات البلدية، قبل شهر، استدعاءات من المحكمة، للمثول أمام قاضي التحقيق بطلب من وكيل الجمهورية في قضية هلاك أحد المتسممين، والتي اتهمت فيها عائلة الضحية المعنيين بالإهمال الذي ساهم في تدهور الحالة الصحية لابنها.
كما علم من مصدر آخر، توجيه استدعاءات بالحضور في ذات القضية إلى أطراف أخرى من داخل المطعم الذي شهد حادثة التسمم، بما فيها الضحايا الست الذين تم إسعافهم ونجوا من الموت متسممين، إضافة إلى أشخاص آخرين لم تكشف ذات الجهة عن صلتهم بقضية الحال، فيما تشير أصداء من محيط المطعم والمستشفى إلى أن الاتهامات مركزة حاليا على أشخاص تعمدوا تسميم الضحايا لتصفية حسابات شخصية معهم، وفي مقابل ذلك، تسجل حاليا حالة استنكار واستغراب شديدين في الوسط الاستشفائي بمؤسسة تامي مجبر حيال جر زملائهم في قضية وفاة أحد المتسممين في الحادثة سالفة الذكر إلى العدالة، كما يؤكد مصدرنا دائما أن التحقيق القضائي شمل الطاقمين الطبي وشبه الطبي المناوبين بتاريخ الجمعة 20 أكتوبر 2017، في حين استثنى طبيبة الإنعاش، ومسؤولة مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الاستشفائية في نفس الوقت.
يذكر، أن هذه الأخيرة كانت قد استقبلت الشهر الفارط، مجموعة شباب كانوا يبدون أعراض تسمم غذائي حاد، نتيجة تناولهم طبق كسكس تم تحضيره في منزل مجاور للمطعم الذي يعمل فيه الضحايا، وبسبب خطورة الحالة الصحية لهؤلاء، تم وضعهم تحت العناية المركزة، لكن أحد المصابين لم يقاوم، وفارق الحياة وهو على سرير المستشفى، فيما نجا بقية زملائه من موت محتوم، وقد حملت عائلة الفقيد جزءًا من مسؤولية هلاك المرحوم صافي ميلود ذي الـ27 ربيعا، إلى الطاقم المناوب بمستشفى عين الترك، متهمة جميع عناصره بترك ابنها يئن ويصارع الموت دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، مثلما ذهبت اتهامات البعض حول حادثة التسمم إلى وجود نية الفعل العمدي، متهمين تارة أشخاصا بوضعهم السم في طبق الكسكس للتخلص من واحد من الذين قدم إليهم للاستهلاك، ودفع باقي من تناولوه إلى جانبه الثمن معه، وأن السبب المباشر في هلاك صافي، أنه اغترف السم بنسبة أكبر من البقية، وتارة أخرى يشار إلى أن التسمم مصدره اللحم الذي حضر به طبق الكسكس، والذي تم جلبه من منطقة بعيدة دون احترام شروط التبريد، وهي الفرضية التي استبعدها الكثيرون، كون التسمم استهدف فقط المجموعة التي أكلت من الطبق الموجه لعمال المطعم، ولم يشمل حالات من المصدر الذي أخرج منه صحن التقديم.