الروهينغا يواجهون سياسة "فصل عنصري"

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن مسلمي الروهينغا في ميانمار (بورما)، هم "ضحايا سياسة فصل عنصري".

وأوضحت المنظمة الدولية، التي تحقق في أسباب أعمال العنف تجاه الروهينغا في ميانمار، أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين، "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الفصل العنصري".

وقال إليز تيليت، عضو فريق البحث بالأزمة في ميانمار التابع للمنظمة، في مؤتمر صحفي عُقد في جاكرتا، إن حكومة ميانمار تعتبر الروهينغا أجانب.

وأضاف إن "التمييز منهجي لأنه متجذر في قوانين البلاد".

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات، في تقرير نشر، الثلاثاء، إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".

وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة، كشفت أن السلطات "تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغا تقريباً وتلزمهم بالعيش كما في معازل".

وتابعت قائلة، إن "الروهينغا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق".

وأوضحت أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري".

ومنذ 25 أوت الماضي، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".