التمس ممثل الحق العام على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق كهل عن تهمة المتاجرة بالمخدرات، والتي عثر عليها مخبأة بإحكام تحت مقعد السائق بالسيارة، بعد توقيفه بضواحي منطقة الحميز.
الوقائع انطلقت من بلاغ تقدمت به عشيقة المتهم وهي نفسها ابنة عمته، حسب ما صرحت به الثلاثاء، خلال الجلسة، مؤكدة أنها اضطرت للإبلاغ عنه بعد تعرضها للتهديد من قبله، مقابل مشاركته في عمله المشبوه والمتاجرة في المخدرات، كما تضمن البلاغ الذي تقدمت به الشاهدة أن المتهم السالف الذكر، ينتمي لجماعة إرهابية تنشط بين منطقة تيزي وزو والبويرة، وصرحت في الشكوى أنها قدمت المعلومات، كونها زوجة إرهابي مقضى عليه من نفس الجماعة، حيث فصلت الوقائع في ملف آخر محل تحقيق توبعت فيه الشاهدة بتهمة التبليغ عن جريمة وهمية.
بالمقابل استمع القاضي لأقوال المتهم، الذي حمّل عشيقته مسؤولية دس المخدرات في سيارته بعد استدراجه للسفر رفقتها، وذلك انتقاما منه، لأنه كان سيتزوج غيرها، وسبق له أن ألغى زفافه ثلاث مرات بسبب قضايا لفقتها له، حيث استعرض دفاعه قضايا مشابهة جمعت الطرفين بمحكمة الحراش، اتّهم فيها بترويج الحبوب المهلوسة عثر عليها بحوزته بناء على بلاغ منها، وقضية أخرى تخص اتهامه بحيازة أسلحة نارية تمثلت في كمية من المسدسات، مرجعا سبب البلاغات كلها إلى مجرد تصفية حسابات، لأنه رفض الزواج بها.