شرطي أمام القضاء بعد تزوير كشوف رواتب بغية السفر إلى فرنسا



تورط شرطي بالعاصمة في تزوير كشوف الرواتب الخاصة به من اجل إدراجها في ملف الحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، حيث تمت متابعته أمام محكمة الاختصاص بعبان رمضان من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بتهمة التزوير واستعمال المزور. 

المتهم وخلال محاكمته أمس أكد أنه زور الكشوف بسبب تعذر العلاج هنا بالجزائر ، مضيفا أنه كان سيخضع لعملية جراحية بفرنسا على مستوى الأمعاء بعد إصابته بمرض السرطان ليقوم بتزوير كشوف الراتب الخاصة به عن طريق إحدى مقاهي الانترنت وأنه استعملها في الملف الخاص بالحصول على التأشيرة. مع العلم أن المتهم سبق له وأن سافر إلى فرنسا مرتين حين كان يخضع للفحوصات الطبية، ليتم إخطاره بعد الانتهاء من الفحوصات أن ثمن العملية يقدر بـ 3000 أورو، وكونه لم يكن يحرز على ذلك المبلغ المالي اضطر للعودة إلى الجزائر من أجل جمع مبلغ العملية، ليكتشف بعد ذلك أن مدة صلاحية التأشيرة انتهت، الأمر الذي جعله يقوم بنسخ كشوف الرواتب وتزويرها عن طريق تزوير التاريخ.

وتم اكتشاف أمره بعد أن قامت سفارة فرنسا بالجزائر بفتح تحقيق من أجل التأكد من صحة الأوراق. وخلال مراسلتها لمديرية الأمن الوطني، تم إخطارها أن تلك الكشوف مزورة وغير صادرة من مصلحتها والمتهم مفصول بعد أن تخلى عن منصب عمله لمدة سنة ونصف، وعلى أساس ذلك تم رفض ملفه مع تقييّد شكوى ضده أمام مصالح الأمن بالتهمة السالفة الذكر، وخلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة الموجهة إليه، مصرحا أنه قام بنسخ كشوف الرواتب بمقهى الانترنيت، مضيفا أنه كان مضطرا إلى فعل ذلك بغية العلاج بفرنسا. أما عن هذه الوقائع فالتمس ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية ضده.

 

 


إقرأ بقية المقال على البلاد.



مواقع أخرى