ركود غير مسبوق في سوق العقار

توقعات بانفراج مرتقب في 2018 وهذه هي الأسباب

لا يزال سوق العقار يعرف ركودا كبيرا، فلا بيع ولا شراء بسبب اللهيب الذي يعرفه السوق سواء بالنسبة لبيع الشقق أو لقطعة ارض ووصلت الأسعار إلى حد السقف في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وسطيف وتختلف الأسباب ـ حسب أهل الاخصاص ـ الذين اكدوا أن المضاربة والسوق الموازية وانهيار سعر الدينار من الأسباب الرئيسية لركود سوق العقار في الجزائر.

وأكد أمس المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية، براح زياد في حديثه لـ “البلاد”، أن سنة 2018 ستكون فيها مستجدات بخصوص سوق العقار، خاصة وأن معظم الجزائريين ينتظرون سكناتهم في مختلف الصيغ سواء”lpp” أو”عدل” أو”الاجتماعي والتساهمي” او”ألبيا”.

وأفاد براح زياد “أن كلفة العقار في الجزائر عرفت ارتفاعا بنسبة 30 إلى 50% في السوق الموازية بينما لم ترتفع كثيرا في الصيغ السكنية التي برمجتها الحكومة. وبرر المتحدث ذلك بالنمو المتزايد والذي بلغ 41 مليون نسمة خلال 2017 كما أوضح المتحدث أن الأسعار تعرف ارتفاعا جنونيا مقارنة مع البلدان المجاورة”.

وانتقد براح في اتصال هاتفي بـ«البلاد” أن تحكم السوق الموازية بمعظم المعاملات الخاصة بالسوق العقارية، كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى المضاربة ومرور التعاملات في البيع والشراء خارج الدوائر الرسمية كالمرقي العقاري والوكيل العقاري والموثق، مشير إلى ان الوقت الحالي اصبح كل من هب ودب ينشط في سوق العقار. وقال براح زياد “إن للمضاربة دوراً كبيراً في رفع الأسعار، حيث يلجأ العديد من أصحاب الأموال الضخمة إلى شراء الذهب أو العقار ليحموا أنفسهم من الانخفاض المحتمل في قيمة العملة الوطنية وهذا ما يتسبب في رفع سعر العقار على حساب المواطن البسيط”.

وتوقع المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية أن سنة 2018 ستحمل معها الكثير وستؤثر على سوق العقار بالايجاب، خاصة بخصوص إطلاق القروض الاسلامية وإعادة بعث الصندوق الوطنى للسكن الذي ـ حسبه ـ سينعش السوق بالاضافة الى بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.

وبخصوص سوق الايجار الذي تحدث عنه وزير السكن طمار عبد الوحيد، افاد رياح زياد أن “السكن الايجاري الذي مايزال قيد التحضير يعتبر مشروعا استثماريا يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ويمنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له كما يعتبر مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة التراقي التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.

ويستفيد المرقي في هذا الإطار من قرض بنكي يهدف الى تمكينه من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا. وحسبه فإن هذه المشاريع ودفتر الشروط الذي يتقيد به المرقي العقاري يساهم في توازن سوق العقار.

كما ثمن المتحدث إشراك الجالية الجزائرية في الصيع السكنية، مؤكدا أن كل هذه الميكانيزمات تضاف إليها ضبط سوق العقار بتنظيم اصحابه من وكالات عقارية إلى مرقين عقاريين سيساهم في توازن سوق العقار حسب احتياجات المواطنين. ودعا رياح زياد الى ضرورة حل جميع المشاكل الخاصة بالمرقين العقاريين خاصة الأمور الادارية، خصوصا المرقين الذين ينجزون المشاريع السكنية الخاصة بالصيغ التي اطلقتها الحكومة. وتوقع المتحدث أن ينخفض سعر العقار في الجزائر تدريجيا في عام 2018، نظرا للصيغ السكنية المتاحة في البلاد.