تبحث الحكومة عن سبل لجلب الشركات البرتغالية المستثمرة في مجال إنتاج السيراميك والعاملة في قطاع الأشغال العمومية، وذلك من أجل وقف استيراد هذه المادّة، التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
يقود وزير التجارة محمد بن مرادي، محادثات ماراطونية مع سفراء دول أوروبية، رائدة في قطاع الأشغال العمومية ومواد البناء، وذلك قصد تعبيد الطريق واستمالة مستثمرين أوروبيين ناشطين في هذا المجال، من أجل القدوم إلى الجزائر، بهدف تجسيد تحدّي الحكومة في تقليص فاتورة الاستيراد الخاصة بعدد من المواد. ولهذا الغرض، التقى الوزير محمد بن مرادي، ظهر الخميس، سفيري كلا من البرتغال وكندا، قصد تبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المسائل الاقتصادية ونقل تصوّرات الجزائر وتقديم شروحات حول التسهيلات التي تقدّمها الدولة الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب.
وأكّد سفير البرتغال بالجزائر، كارلوس أولفيرا، أنّ بلاده حريصة على تطوير آفاق الشراكة مع الجزائر، لا سيما وأن الجزائر تعد سوقا خصبا وواعدا للشركات البرتغالية خاصة تلك المنتجة للسيراميك والعاملة في قطاع الأشغال العمومية.
ونوهت السفيرة الكندية بالمجهودات التي تبذلها قيادة البلدين في سبيل تطوير العلاقات الثنائية سيما الاقتصادية منها، معربة عن أملها في تطوير سبل الشراكة نظرا للفرص التي يتيحها مناخ الاستثمار بالجزائر، في ظل الأمن والإستقرار.
من جهته أكد الوزير محمد بن مرادي، على نجاعة الشراكة التي تجمع بين الجزائر وكندا وكذا حجم المبادلات التجارية البينية والتي قاربت الملياري دولار منها أزيد من مليار و327 مليون دولار كصادرات جزائرية لكندا، في حين بلغت الواردات أزيد من 519 مليون دولار، و بهذا تحتل كندا الزبون السادس عالميا للجزائر في حين تحتل المرتبة 19 بالنسبة للممونين. وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الكنديين والبرتغاليين، معربا عن حرصه الكامل في العمل على رفع حجم المبادلات التجارية البينية وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة وفي عدة ميادين، خاصة ما تعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات الجزائرية المهاجرة.
التدوينة الحكومة تبحث عن استمالة شركات برتغالية ناشطة في مجال السيراميك للاستثمار بالجزائر ظهرت أولاً على الجزائر 24.