قررت الحكومة تحويل الشقق الزائدة من البرنامج المسطر عن التسجيلات السابقة إلى صيغة أخرى أطلق عليها اسم LPI، حيث خصصت 2000 مسكن فائض من صيغة الترقوي العمومي كدفعة أولى لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج.
حيث تنطبق على المستفيدين منها نفس الشروط المتعلقة بالمواطنين المقيمين بشأن عدم الاستفادة من إعانات سابقة من قبل الدولة.
وتم اشتراط أن يكون تسديد ثمن الشقة بالعملة الصعبة عبر فروع بنك الجزائر الخارجي بالخارج، حيث سيتم تحديد ثمن المسكن لاحقا.
التدوينة إطلاق LPI صيغة سكنية جديدة للمغتربين ظهرت أولاً على الجزائر 24.