تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، خلال دورتها الجنائية الحالية، في ملف شرطيين متابعين بجنحة القذف، على خلفية قيامها بنشر تظلمات في صحيفة وطنية حملت عبارات الحڤرة بعد طردهما من عملهما لتضامنهما مع صديقهما الشرطي الذي تعرض للإهانة من طرف صديقة المدير العام للأمن الوطني السابق. وقائع القضية، حسب الملف، تعود إلى سنة 2004 إثر صدور تعليمة عن المديرية العامة للأمن الوطني باسترجاع لوازم الشرطي (ق.ع) بعد صدور قرار تنحيته من منصبه، وعليه تنقل عناصر أمن براقي إلى منزل المعني لاسترجاع سلاحه الفردي وبطاقته المهنية، أين تم العثور على سلاحه الفردي ووثائق إدارية خاصة بالأمن الوطني إلى جانب ملفات استغلال إرهابيين تائبين، مناشير، وملفات أخرى، من ضمنها مقالات صحفية. وبعد التحريات تبين أن المقالات الصحفية منشورة بيومية ناطقة باللغة الفرنسية الأول يحمل عنوان "مساومة موظف شرطة" والثاني "الضغط على شرطي"، وخلال سماع المشتبه فيه (ق. س) الذي شغل سابقا منصب محقق رئيسي بأمن ولاية بومرداس، صرح أن المقال عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة وجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية يشكو التعسف الذي تعرضا له، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء كل القصة هو وقوفه رفقة المتهم الثاني إلى جانب زميلهم بالعمل الذي تعرض لإهانة داخل مقر الأمن من طرف صديقة المدير العام للأمن الوطني السابق، ليتم على إثر ذلك طرده من العمل سنة 2000 وطرد زميله سنة 2001. ب.م