في أول تعليق له على التعليمة الرئاسية الموجهة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ، بخصوص إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية للمستثمرين الخواص ، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، اليوم الأربعاء، إن التعليمة لا تعدّ تراجعا من الحكومة عن ميثاق الشراكة بين القطاعين والعام والخاص ، مؤكدا أن ما قام به الرئيس من خلال التعليمة الأخيرة هو توجيه للإجراءات المتخذة في إطار الميثاق لا غير.
وأكد حداد ، خلال حوار مع موقع "كل شيئ عن الجزائر ، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الذي وقعته الحكومة مع منتدى رؤساء المؤسسات بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، سيكون بمثابة إطار لضمان الشفافية ، مؤكدا أن ما تمّ تداوله حول خوصصة المؤسسات العمومية غير صحيح.
وقال حداد:"لم نتحدث مطلقا عن الخوصصة وإنما اتفقنا على الشراكة"، مضيفا أن المستثمرين الخواص سيكون بإمكانهم الاستحواذ على ما نسبته من 10 بالمئة إلى 66 بالمئة من رأسمال المؤسسات بما يخوله لهم القانون.