محقق وإطارات بالشرطة وتجار متهمون بسرقة أسلحة نارية من مخزن مركزي للأمن بالعاصمة

تاجر اشترى 25 قطعة سلاح ومسبوق في قضية إرهاب أخرى

من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، جلسة هذا الثلاثاء، في وقائع سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة، المتورط فيها محقق وإطارات بالشرطة وتجار أحدهم صاحب حانة وآخر مسبوق في قضية إرهاب، ممن اقتنوا الأسلحة بمبالغ مالية تراوحت بين 20 و70 ألف دج للقطعة الواحدة.

وتم الكشف عن مجريات هذه القضية بتاريخ 4 نوفمبر 2007، حين قدم أحد أعوان الشرطة التابع لمصلحة الأمن بباب الزوار لاسترجاع سلاحه الناري من نوع (بريطا 82) عيار 7،65 ملم من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة الذي كان قد أودعه بموجب وصل إيداع وتدوينه بالسجل الخاص بالمخزن غداة استفادته من عطلة مرضية، ليباشر عون الشرطة (ب.م) المكلف بالبحث عن سلاح المعني، غير أنه لم يعثر عليه، وظلت الأبحاث عن السلاح مستمرة لمدة 4 أيام، أجبر إثرها الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة على إنجاز تقرير بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر، كما تم فتح تحقيق موازي على مستوى مصلحة ما مكن من اكتشاف اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الشرطة.

واستمرارا للتحقيق تبين أن الفاعل هو موظف شرطة برتبة محقق ويتعلق الأمر بالمدعو (ف.م) الذي استحوذ عليها قصد بيعها لعدة أشخاص، ولم تتمكن الضبطية القضائية من استرجاع سوى 7 قطع منها على غرار أسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخية، وأفاد المتهم أنه وخلال مزاولة مهامه كمسير للعتاد والأسلحة بالمخزن المركزي لاحظ وجود أسلحة بالرفوف دون أن تخضع لأي عملية جرد، حيث إن مصلحة الإدارة العامّة كانت تكتفي بالجرد السنوي للأسلحة الجماعية المودعة في مخزنها فقط دون جردها للأسلحة الفردية باعتبارها من ضمن الأسلحة المسترجعة من عند أفراد الجماعات الإرهابية لكون الأسلحة الفردية لا يمكن أن يتضمّنها جرد سنوي دقيق لأنها توجد في حركة دائمة ولا يمكن متابعتها بدقّة بسبب انعدام وثائق خاصّة بالأسلحة المسترجعة من عند الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدم إرفاق الإدارة الأسلحة الخاصّة بالموظّفين المتقاعدين بقرارات خاصّة بالتقاعد والخاصّة بالفصل عن العمل حتى يتمّ التصرّف في السلاح.

وأضاف أنه وفي إحدى المرات دخل زميله (م.ي) للمخزن وأخطره أنه بصدد البحث عن سلاح فردي ليسلمه لأحد أفراد عائلته، حيث سايره وسلمه قطعة من نوع "ماب" مقابل استلامه عمولة مالية قدرها 10 آلاف دج، مضيفا أن الشخص اتصل في وقت لاحق ليطلب منه مجددا تزويده ببندقية صيد مقابل منحه مبلغ 20 ألف دج. كما كشفت التحريات أن المتهم الأول كان يلتقي بالمتّهم الثاني في حانة قريبة من مقرّ الأمن المركزي، حيث كان يتمّ الاتّفاق على نوع قطعة السلاح وسعرها، والذي غالبا ما كان يحدّد ما بين 20 ألف و70 ألف دج، حيث سلّمه 25 قطعة ليبيعها لأحد التجار، والتي نفى خلالها المتهم الرئيسي معرفته ببقّية المتّهمين وهم سبعة أشخاص لا ينتمون إلى سلك الأمن من بينهم صاحب الحانة وتاجر من منطقة تيزي وزو ومسبوق في قضية إرهاب الذي اقتنى بدوره 3 قطع أخرى من الأسلحة النارية محل متابعة.

وسيواجه المتهم الرئيسي جناية تكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس ممتلكات عمومية رفقة 15 متّهما آخر بينهم ضباط شرطة وتجار، حيث وجهت جنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس ممتلكات عمومية إلى 9 أشخاص يعملون في سلك الشرطة تصنّف رتبهم بين عميد شرطة بصفته آنذاك رئيس الإدارة العامّة وعميد شرطة بصفته أيضا رئيس الإدارة العامّة، بالإضافة إلى محافظ شرطة وضابط شرطة وعونين بالأمن العمومي.